تشهد السويد انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الديزل والبنزين، حيث اقترب سعر لتر الديزل من أقل من 17 كرونًا، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات. ومع استمرار هذا الاتجاه التنازلي، يتوقع خبراء السيارات أن هذه الظاهرة، رغم فوائدها الاقتصادية على المدى القصير، قد تؤدي إلى تداعيات بيئية واقتصادية خطيرة على المدى الطويل.
يان-إريك بيرغغرين، خبير السيارات والصحفي في مجلة “تيكنيكينس فيرل”، حذر من أن السويد ستضطر إلى تحمل “دين بيئي” كبير تجاه الاتحاد الأوروبي نتيجة لزيادة الانبعاثات الناتجة عن الاستخدام المتزايد للسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري. هذا الدين سيكون نتيجة لارتفاع الانبعاثات لكل كيلومتر مقطوع، خاصة مع انخفاض التزام البلاد بالحد من الانبعاثات في ظل انخفاض أسعار الوقود.
ومع توقع استمرار الأسعار المنخفضة على المدى القصير، قد يشجع ذلك على زيادة الطلب على سيارات الديزل المستعملة، في وقت يشهد فيه السوق انخفاضًا في توافر السيارات الجديدة. ويشير بيرغغرين إلى أن هذا الاتجاه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة، مما يجعل صفقة شراء سيارة ديزل جديدة أكثر تكلفة.
وفي مواجهة هذا السيناريو، يتوقع بيرغغرين أن الحكومة السويدية قد تلجأ إلى رفع الضرائب في المستقبل كوسيلة لسداد هذا الدين البيئي، الذي ستتحمله البلاد نتيجة لتزايد الانبعاثات.
هذا الخبر يسلط الضوء على التحديات التي تواجه السويد بين الحفاظ على بيئة نظيفة وتحقيق استقرار اقتصادي في ظل تقلبات أسعار الوقود. وبينما يسعد المستهلكون بانخفاض الأسعار، قد تواجه البلاد تداعيات طويلة الأمد تؤثر على سياساتها البيئية وعلاقتها بالاتحاد الأوروبي.
المصدر: svt.se
