في خطوة مفاجئة، ستقترح الحكومة السويدية في ميزانية الخريف رفع نسبة التزام خفض الانبعاثات، وفقًا لما ذكرته تقارير قناة SVT. يأتي هذا التغيير بعد فترة وجيزة من خفض النسبة بشكل كبير في بداية العام الماضي، وهو قرار أثار انتقادات حادة من مختلف الجهات.

تفاصيل القرار السابق والانتقادات

في الأول من يناير من العام الجاري، تم خفض نسبة الالتزام بخفض الانبعاثات إلى 6% لكل من الديزل والبنزين، مقارنةً بنسبة 30.5% للديزل و7.8% للبنزين التي كانت سارية في السابق. كان هذا التعديل أحد أبرز وعود الحملات الانتخابية للأحزاب المكونة للحكومة، ولكن هذا القرار قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة والعديد من الهيئات الاستشارية.

تسبب هذا التغيير في زيادة الانبعاثات الكربونية بنحو أربعة ملايين طن، مما أدى إلى تزايد المخاوف من أن السويد قد تفشل في تحقيق أهدافها المناخية الوطنية والأوروبية. كما يهدد ذلك بفرض غرامات ضخمة وسحب المساعدات التي تقدر بمليارات الكرونات.

تعديل السياسة المناخية

في مفاوضات ميزانية هذا العام، وافقت الأحزاب الحكومية على رفع نسبة الالتزام من 6% إلى 10%. وعلى الرغم من أن هذا التعديل يُعتبر أقل من النسبة السابقة، إلا أنه يُتوقع أن يُساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو نصف مليون طن سنويًا.

الآثار المحتملة على أسعار الوقود

بينما يعتبر رفع نسبة الالتزام خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المناخية، إلا أنه يتطلب أيضًا تحقيق توازن مع الحفاظ على أسعار الوقود عند مستويات معقولة. يخطط Tidöpartierna (الأحزاب المشكلة للحكومة) لتخفيض الضرائب على الوقود، على أمل أن لا ترتفع أسعار الوقود عند المضخة على الرغم من زيادة نسبة الالتزام.

ردود الفعل والوعود

ذكرت حزب السويد الديمقراطي في تعليق لـ SVT أنه لن يتم رفع أسعار الوقود، وأكد الحزب أن التعديلات ستبقى سارية طوال فترة ولايته. وأضافوا: “الذين يشعرون بالقلق من هذه التعديلات يمكنهم أن يطمئنوا، حيث سنعوض ذلك من خلال تخفيضات ضريبية على الوقود.”

التوقعات المستقبلية

وفقًا للمصادر، من المتوقع أن يتم تطبيق التعديلات الجديدة اعتبارًا من منتصف العام المقبل، وبالتحديد في الأول من يوليو 2025. كان من المفترض أن تظل النسبة المنخفضة سارية طوال فترة الولاية، ولكن الآن سيتم رفعها في وقت أقرب مما كان مخططًا له.

هذه الخطوة تأتي في ظل الحاجة إلى تحقيق أهداف المناخ بشكل أسرع، في ظل عدم رغبة الأحزاب في تبني تدابير إضافية مثل تقليل قطع الأشجار الذي كان من الممكن أن يزيد من امتصاص الكربون.

المصدر: svt