كشفت صحيفة “أفتونبلادت” السويدية عن محادثات سرية داخلية صادمة لعدد من أعضاء منظمة “حركة المقاومة الشمالية” (NMR)، المصنفة كمنظمة إرهابية. تضمنت هذه المحادثات التي جرت في يونيو الماضي، تصريحات معادية للسامية وإنكارًا للمحرقة، إلى جانب إشادة بأدولف هتلر وترويج للكراهية ضد اليهود.
أظهرت التحقيقات أن بعض الأعضاء شبّهوا اليهود بالسرطان، فيما قام آخرون بوشم توقيع هتلر على أجسادهم. وفي إحدى المحادثات، كتبت امرأة نازية تبلغ من العمر 33 عامًا منشورات فاحشة تتضمن استدراج اليهود إلى فرن حطب مشتعل باستخدام عملات معدنية. كما علّق أحد الأعضاء على صورة لمدفأة محترقة قائلاً: “غدًا سيصبح إنكار المحرقة غير قانوني، لذا سأستغل الفرصة اليوم للسخرية منها”.
مع دخول القانون الجديد الذي يجرّم إنكار المحرقة حيز التنفيذ في الأول من يوليو، استمر المشاركون في المحادثات بإنكار المحرقة ونشر رسائل تدعم أفعال هتلر. وصف أحدهم المحرقة بأنها “كذبة”، بينما زعمت امرأة أخرى أن “هتلر أراد الأفضل لشعبه” وأن “اليهود لم يُغَازوا”.
شارك في هذه المحادثات نازيون بارزون، من بينهم أندرس جونسن، الذي وصف الولايات المتحدة بأنها “مملوكة ومسيطرة عليها من قبل اليهود”، واعتبرها “سرطان البشرية”. وجاء في محادثة أخرى لأحد الأعضاء: “لا أحد يبكي عندما تتعرض كنيس للهجوم”.
وفقًا لمورتن شولتز، أستاذ القانون المدني في جامعة ستوكهولم، فإن هذه التصريحات قد تُشكّل جرائم بموجب قانون مكافحة خطاب الكراهية، حتى وإن كانت موجهة لجمهور محدود. وصرح شولتز أن بعض التعليقات المتعلقة بالمحرقة يمكن أن تُعدّ تحريضًا ضد مجموعة معينة حتى قبل تعديل القانون.
أثارت هذه الاكتشافات قلق الباحثين في مجال التطرف، حيث أكد جوناثان ليمان، الباحث في مؤسسة إكسبو، أن انتشار مثل هذه الأفكار اليمينية المتطرفة يشكل تهديدًا خطيرًا. وأشار إلى أن الشرطة السويدية لم تُعطِ أولوية كافية للتحقيق في جرائم الكراهية عبر الإنترنت، مما يسمح للنازيين بالتحريض دون خوف من العواقب القانونية.
عند محاولة “أفتونبلادت” الحصول على تعليقات من المشاركين، رفض أندرس جونسن الحديث مع ما أسماه “إعلام اليهود”. في حين أكد يوآكيم كانيستو، الذي اعترف بوشم توقيع هتلر على جسده، أنه لم يكن يعلم بأنه خالف القانون الجديد عندما أنكر المحرقة في محادثات مفتوحة بعد دخوله حيز التنفيذ.
هذه المحادثات تثير قلقًا كبيرًا حول مدى انتشار الأيديولوجيات المتطرفة في السويد وتأثيرها على السلم المجتمعي، في وقت يحاول فيه القانون مواجهة هذا التهديد المتصاعد.
المصدر: aftonbladet
