رفضت الحكومة السويدية زيادة كبيرة في الدعم المالي للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم، وفقاً لما توصلت إليه تحقيقات رسمية أُجريت مؤخرًا. ومع ذلك، يظل حزب ديمقراطيو السويد (SD) مصراً على تنفيذ هذه الزيادة، وفقاً لما ذكره المتحدث باسم الحزب لشؤون الهجرة، لودفيغ أسبلينغ، خلال لقاء مع برنامج “أجندة” على قناة SVT.

يأتي هذا الموقف في أعقاب تقديم تقرير أعده الخبير الاقتصادي الوطني يوآكيم روست في منتصف أغسطس الماضي. وقد أثار التقرير جدلاً واسعاً بعد أن أكد روست أن تحقيقه فشل في إيجاد أي مثال ناجح لزيادة كبيرة في أعداد العائدين إلى بلدانهم بناءً على تجارب دول أخرى. وقال روست: “جزء من المهمة كان دراسة ما إذا كان هناك أي إجراءات تُتخذ في أماكن أخرى قد تؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد العائدين، ولكن لم أجد أي شيء يؤدي إلى ذلك.”

تضمن التقرير مقارنة بين النظام السويدي الحالي ونظيره الدنماركي، حيث يحصل المهاجرون في الدنمارك على دعم يصل إلى 350,000 كرونة سويدية للعودة الطوعية، بينما يُمنح المهاجرون في السويد حاليًا 10,000 كرونة فقط بالإضافة إلى تكاليف السفر. واستنتج التقرير أن رفع الدعم في السويد إلى المستوى الدنماركي قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في عدد العائدين بمقدار 700 شخص سنويًا، لكنه أشار أيضًا إلى أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى تدهور الثقة في نظام الرعاية الاجتماعية وتضر بالاندماج، خاصة إذا شعرت بعض الفئات بالاستهداف.

ورغم توصيات التقرير بعدم زيادة الدعم، يبدو أن الزيادة الكبيرة قد تصبح حقيقة واقعة، حيث أكد حزب ديمقراطيو السويد التزامه بهذه القضية، والتي تعد واحدة من القضايا الأساسية في مفاوضات الميزانية مع الحكومة. وقد صرح أسبلينغ: “نحن نرى أن هناك ضرورة لزيادة كبيرة في هذا الدعم، وهذا ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية تيدو. نعتقد أن المستوى الدنماركي هو المناسب.”

تواصل الحكومة و حزبديمقراطيو السويد التشكيك في تقديرات التقرير بشأن المخاطر المحتملة لزيادة الدعم، مما يثير تساؤلات حول المستقبل القريب لسياسة العودة الطوعية في السويد.

المصدر: SVT