رفضت لجنة برلمانية الطلب الذي قدمه حزب الليبراليين، والذي كان يهدف إلى فرض حظر على الحسابات المجهولة التي يستخدمها حزب ديمقراطيو السويد (SD) على وسائل التواصل الاجتماعي. جاء ذلك بعد الكشف عن الشبكة السرية التي يستخدمها الحزب في برنامج “Kalla fakta”.

في أعقاب الكشف المثير الذي قدمه برنامج “Kalla fakta” حول نشاطات “الترويج” التي يديرها حزب SD، طالب حزب الليبراليين بتشكيل لجنة برلمانية لمراجعة إمكانية فرض حظر على استخدام الحسابات المجهولة من قبل الأحزاب السياسية. لكن هذه الخطة تواجه الآن صعوبة كبيرة.

رئيس اللجنة المزمع تشكيلها، ماتس ميلين، الذي من المقرر أن يتناول مسألة تشريعات العلاقات بين اللوبيات والسياسيين، أشار إلى أن اللجنة غير قادرة على التعامل مع قضية الحسابات المجهولة أيضًا. وقال ميلين: “هذه المسائل معقدة بما فيه الكفاية، وليس لدينا الوقت أو الإمكانية للقيام بأمور أخرى”.

من جانبه، اقترح حزب الاشتراكيين الديمقراطيين (S) تشكيل لجنة تحقيق منفصلة تركز فقط على قضية الحسابات المجهولة، وأكدت ليينا هالينغرين من الحزب على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة إذا كان هناك جدية في معالجة هذه القضية. وأضافت: “حزب الليبراليين أصر على إدراج هذه القضية في اللجنة الحالية. نوصي الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق خاصة إذا كانت جادة في هذا الأمر”.

وفي تعليقها على الموضوع، أرسلت المسؤولة السياسية في حزب الليبراليين، صوفيا نيلسون، بيانًا مكتوبًا أكدت فيه استمرار الحزب في الدفع باتجاه فرض حظر على حسابات الترويج المجهولة. وقالت نيلسون: “حزب الليبراليين يعارض الاتصالات الحزبية المجهولة. وسنواصل العمل على هذه القضية داخل وخارج اللجنة”.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة البرلمانية التي كان من المقرر استخدامها تم إنشاؤها صيف عام 2023 بعد تحقيق آخر لبرنامج “Kalla fakta”، حيث كشف عن محاولة خمسة من أصل ثمانية أحزاب سياسية التهرب من قانون الإفصاح عن التبرعات المالية الكبيرة. ويبدو أن ميلين يريد تجنب تحويل اللجنة إلى مكان لمعالجة جميع قضايا “Kalla fakta”.

وأضاف ميلين: “لقد قبلنا بالفعل مهمة واحدة من ‘Kalla fakta’. يكفي بمهمة واحدة فقط”.

المصدر: tv4