أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية السويدية (Försäkringskassan) عن اتخاذ تدابير رقابية إضافية، ستبدأ اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2024، لمواجهة حالات الاحتيال المستمرة في استحقاقات الإجازة لرعاية الأطفال المرضى (VAB). تأتي هذه الإجراءات بعد رصد عمليات احتيال واسعة النطاق، مما كلف دافعي الضرائب ما يقارب 800 مليون كرون سويدي سنويًا.
تشديد الرقابة بعد اكتشاف الاحتيال
تضمنت عمليات الاحتيال المزعومة تقديم أفراد لتقارير مزيفة حول تغيبهم عن العمل بحجة رعاية أطفالهم المرضى، في حين أنهم يستمرون في العمل. وصرّح بيتر فوسو، رئيس إدارة الرقابة في هيئة التأمينات الاجتماعية، قائلاً: “للأسف، نشهد استغلالًا ممنهجًا لهذا النظام، وعلينا إيقاف أي كرونة تُصرف بالخطأ.”
ستتضمن الرقابة الإضافية عمليات تفتيش عشوائية وجمع معلومات من أصحاب العمل والمدارس. تأتي هذه الإجراءات كجزء من محاولات الهيئة لتحسين استهدافها للمخالفات عبر زيادة المعرفة والخبرة، مما يمكنها من كشف الحالات المشبوهة على نحو أفضل.
الغرامات والعواقب القانونية
توضح الهيئة أنه في حال ثبوت حالات احتيال، قد يواجه المتورطون إجراءات قانونية تصل إلى الإبلاغ للشرطة وتوجيه تهم جنائية، حتى لو كانت المخالفات تتعلق بعدد قليل من أيام الـVAB. ستعمل الهيئة أيضًا على استرداد المبالغ المدفوعة بشكل خاطئ من الأفراد المتورطين.
حالة تدل على المشكلة
في تطور منفصل، تم الكشف في سبتمبر الماضي عن خطأ كبير في دفع المخصصات من قِبل التأمينات الاجتماعية نفسها. حيث تلقت سيدة مبلغ 234,000 كرون عن طريق الخطأ بعدما كانت في إجازة لمدة 11 يومًا فقط. وأعرب فريدريك فالك، رئيس قطاع العمليات في الهيئة، عن أن مثل هذه الأخطاء يجب ألا تحدث مرة أخرى، خاصة فيما يتعلق بمبالغ كبيرة كهذه.
الرقابة على المدفوعات وضمان الشفافية
تسعى الهيئة من خلال هذه التدابير الرقابية إلى تقليل حالات الغش والاستغلال، خاصةً أن نظام VAB يعتمد بشكل كبير على ثقة المجتمع، حيث لا يتعين على الأفراد تقديم شهادات طبية أو موافقات من أرباب العمل لتأكيد إجازتهم.
يُذكر أن الهيئة بدأت التحقيق في كافة الحالات المشبوهة، وقد تشمل التحقيقات العودة لعدة سنوات للكشف عن أي مخالفات، ويأمل بيتر فوسو أن يسهم هذا النهج في الحد من حالات الاحتيال، قائلاً: “بفضل زيادة المعرفة والخبرة، نتمكن الآن من استهداف المخالفين بشكل أكثر دقة.”
تسعى هيئة التأمينات الاجتماعية لضمان توزيع المخصصات بعدالة بين مستحقيها الحقيقيين ومنع أي استغلال للموارد التي يمولها دافعو الضرائب. تعد الرقابة الإضافية بمثابة رسالة واضحة بأن الغش في استخدام الموارد العامة لن يتم التساهل معه بعد الآن، في خطوة لتعزيز الشفافية والثقة في النظام الاجتماعي السويدي.
المصدر: nyheter24
