تتجه الحكومة السويدية نحو اعتماد أشكال تمويل جديدة لتغطية تكاليف مشروعات البنية التحتية الباهظة، مما يعني أن السائقين قد يتحملون تكاليف إنشاء الطرق من خلال فرض رسوم الطرق. وقد يتضمن هذا أيضًا رسوم العبور في السكك الحديدية، وكذلك مشاركة مالية من البلديات والشركات والمناطق.

مقترحات التمويل البديلة:

عادةً ما يتم تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى من خلال المخصصات الحكومية، ولكن في اقتراحها الجديد، أشارت الحكومة إلى أنه يجب اختبار “أشكال تمويل بديلة للبنية التحتية للنقل”. تتضمن هذه الأشكال فرض رسوم الطرق وضرائب الازدحام للطرق، ورسوم العبور للسكك الحديدية، إلى جانب التمويل المشترك من الجهات المحلية والخاصة، وكذلك الحصول على دعم من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

حاليًا، تُفرض ضرائب الازدحام في مدينتي ستوكهولم ويوتبوري، إضافةً إلى رسوم الجسور مثل جسر موتالافيكين وجسر أوريسوند، وهي أمثلة على الرسوم التي يدفعها السائقون بالفعل في السويد.

تسريع تنفيذ المشاريع:

تهدف هذه المبادرة إلى تسريع تنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية الهامة، مثل ربط الطرق في الجزء الشرقي من ستوكهولم، من خلال إشراك جهات تمويل إضافية في هذه المشاريع. ويشير الاقتراح إلى أن بعض مشاريع الاستثمار يمكن أن يتم تخطيطها وتنفيذها من قبل جهات أخرى غير مصلحة الطرق السويدية.

كما يفتح الاقتراح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشاريع محددة، مثل مشروع مالمبانان في نوربوتن، حيث سيتم اختبار إمكانية إشراك القطاع الخاص في توسيع هذا المشروع.

الاستفادة من الرسوم المستقبلية لجسر أوريسوند:

من المتوقع أن يكون جسر أوريسوند مسددًا بالكامل بحلول عام 2029 بفضل رسوم العبور، وتبحث الحكومة الآن في إمكانية استخدام هذه الإيرادات المستقبلية لتمويل مشاريع بنية تحتية أخرى في منطقة أوريشوند.

مزيد من الرسوم المحتملة:

وحول ما إذا كان ينبغي على سكان سكونه التوقف عن دفع رسوم العبور بعد عام 2029، أشار كارلسون إلى أن الوضع في السويد قد يشبه ما يحدث في الدنمارك، حيث تُستخدم إيرادات الجسور لتمويل مشروعات بنية تحتية أخرى.

كما أضاف كارلسون: “نحن ندرس أيضًا خيارات أخرى مثل رسوم الطرق السريعة. مثال على ذلك هو الربط الشرقي في ستوكهولم، حيث قد تكون رسوم الأنفاق وسيلة لتمويل هذه البنية التحتية”.

المصدر: nyheter24