قدم الحزب الاشتراكيين الديمقراطيين في السويد مقترحًا جديدًا لمكافحة الجريمة المنظمة، مستندًا إلى قانون المافيا الأمريكي المعروف باسم “Rico” الذي يهدف إلى فرض مسؤولية جماعية على أعضاء العصابات الإجرامية كوسيلة لوقف عمليات إطلاق النار والقبض على زعماء العصابات.
وقالت زعيمة الحزب ماغدالينا أندرشون خلال مؤتمر صحفي: “لكسر سيطرة الجريمة المنظمة على المجتمع، نحتاج إلى تبني أسلوب جديد تمامًا”.
تطبيق النموذج الأمريكي
استندت أندرشون إلى الولايات المتحدة كمثال، حيث تم تطبيق قانون خاص لمكافحة الجريمة المنظمة والمافيا، وتعمل السويد حاليًا على تطوير مبادرة قانونية تستند إلى هذا النموذج. سيتم تقديم هذه المبادرة إلى لجنة العدل، وتشمل الاقتراحات تطوير نظام “الكشف عن الشهود”، بالإضافة إلى العقوبات الجماعية لأعضاء العصابات.
ترابط بين المسؤولية الجماعية والكشف عن الشهود
أوضحت تيريزا كارفالو، المتحدثة باسم السياسة القانونية للحزب، أن المسؤولية الجماعية لأعضاء العصابات ستزيد من دوافعهم لكشف المعلومات عن الأعضاء الأرفع في التنظيمات الإجرامية. وأكدت أن السويد تمتلك بالفعل نظامًا للشهود، ولكن هناك حاجة لتوسيعه وتطبيقه بشكل أكبر للتأثير على زعماء العصابات.
الاقتصاد والجريمة المنظمة
كما يسعى الحزب الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان السويدي إلى التحقيق في إمكانية توجيه اتهامات للشخصيات القانونية والشركات التي تساهم في دعم الاقتصاد الإجرامي. وأوضحت كارفالو أن هناك حاجة لزيادة الحذر في القطاع التجاري للتصدي لعمليات التمويل غير المشروع التي تغذي الأنشطة الإجرامية.
وأضافت: “اليوم، لا تشكل التعاملات مع العناصر الإجرامية خطرًا كافيًا، وعلينا زيادة المتطلبات المتعلقة باليقظة والحذر في جميع قطاعات الأعمال السويدية”.
المصدر: nyheter24
