إيطاليا تستعد لنقل أول مجموعة من المهاجرين إلى مراكز تديرها في ألبانيا، وذلك بموجب اتفاق مثير للجدل بين البلدين، وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط على إيطاليا فيما يتعلق بأزمة الهجرة المتفاقمة. بموجب الاتفاق، سيتم استقبال المهاجرين في مراكز تسجيل في ميناء شينغجين الواقع شمال ألبانيا، بالإضافة إلى مركز آخر في قاعدة جادير العسكرية السابقة، وفقا لتقرير نشرته وكالة فرانس برس.
هذه المراكز ستكون مجهزة لإيواء المهاجرين، لا سيما أولئك الذين تم توقيفهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية. وستركز عملية الإيواء في البداية على الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال، في حين سيتم إرسال الرجال الذين تم رفض طلبات لجوئهم إلى زنزانات مخصصة. وفقًا للمصادر الحكومية، قد يستغرق النظر في طلبات اللجوء ما يصل إلى أربعة أسابيع.
سيتم وضع المهاجرين في وحدات سكنية مسبقة الصنع تبلغ مساحة كل وحدة حوالي 12 مترًا مربعًا، محاطة بأسوار عالية، وتحت حماية مشددة من الشرطة الألبانية، في حين تتحمل إيطاليا المسؤولية الكاملة عن الأنشطة داخل المراكز.
يتواجد أكثر من 300 جندي وطبيب وقاض إيطالي في هذه المراكز لتسريع الإجراءات القانونية للمهاجرين. وفقًا للتقارير، تسعى إيطاليا إلى تطبيق هذا النموذج على نطاق أوسع عبر إنشاء مراكز مماثلة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
هذا الاتفاق أثار غضب منظمات حقوق الإنسان التي انتقدت فكرة نقل المهاجرين إلى دولة أخرى بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، ترى الحكومتان الإيطالية والألبانية في هذا الاتفاق حلاً مؤقتًا لأزمة الهجرة المتزايدة، والتي تفاقمت بسبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر الأبيض المتوسط.
كما يهدف الاتفاق إلى تحسين القدرة الاستيعابية لإيطاليا، التي تعاني من اكتظاظ مراكز استقبال المهاجرين. ومن المتوقع أن تناقش هذه القضية في قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في 17 و18 أكتوبر في بروكسل، حيث قد يتم النظر في توسيع هذا النموذج ليشمل دولًا أخرى في الاتحاد.
الانتقادات تركزت على أن هذا النوع من الاتفاقات قد يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث يتم إبعاد المهاجرين إلى بلدان غير مستعدة أو غير قادرة على التعامل مع تدفق كبير من اللاجئين والمهاجرين.
