في ظل أزمة تكلفة المعيشة التي تضغط على السويديين، تلقى العديد من المستأجرين أخبارًا غير سارة مع اقتراب عام 2025، إذ يواجهون زيادات ملحوظة في الإيجارات، قد تصل إلى نسب غير مسبوقة منذ التسعينيات. تأتي هذه الزيادات ضمن تغييرات واسعة في عدة بلديات في البلاد، على رأسها غوتلاند، تورسوس، وإيدا، حيث يطالب بعض ملاك العقارات بزيادة تصل إلى 16.4% في الإيجار للسنة المقبلة.

عائلة من بوروس تتلقى ضربة مالية مفاجئة

حصلت عائلة من بوروس، مكونة من أب وأم وطفلين، على إشعار بزيادة سنوية في إيجار شقتهم تبلغ 18,000 كرونة، مما يعني زيادة شهرية تتجاوز 1,500 كرونة. ووفقًا لما ذكرته الأم، هانا، في تصريح لـراديو السويد، فإن هذه الزيادة تتجاوز ميزانية عطلتهم السنوية، ما يشير إلى الأثر الكبير على قدرتهم المالية. حاليًا، يبلغ إيجار شقة العائلة ذات الأربع غرف 10,300 كرونة شهريًا، لكن مع زيادة تتجاوز 14%، سيصبح الأمر عبئًا ماليًا حقيقيًا.

التوجهات العامة: زيادات لم تشهدها البلاد منذ عقود

تأتي هذه الزيادات في أعقاب تقارير صادرة عن اتحاد مالكي العقارات، أشارت إلى أن تكاليف إدارة وصيانة العقارات ارتفعت بنحو 15% خلال العامين الماضيين، ما دفع مالكي العقارات إلى المطالبة بتعديلات في الإيجار تعكس تكاليف الإدارة المتزايدة. ويدعم اتحاد مالكي العقارات Fastighetsägarna هذه الزيادات، معتبرًا إياها ضرورية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستأجرين.

إلى جانب بوروس، يواجه المستأجرون في مناطق مثل غوتلاند أعلى زيادة مقترحة بنسبة 16.4% من شركة غوتلاندشيم، بينما تتراوح الزيادات في مناطق أخرى مثل تورسوس وإيدا بين 15.7% و15.8%. وتعتبر هذه الأرقام الأعلى منذ التسعينيات، حين شهدت السويد زيادات ملحوظة مماثلة في الإيجارات.

تكاليف أخرى تزيد الضغط على المستأجرين

بالإضافة إلى الإيجار، تشهد السويد زيادات كبيرة في تكاليف المياه والصرف الصحي. وقد أشار تقرير صادر عن جمعية Nils Holgerssongruppen إلى أن “ارتفاع تكاليف المرافق قد يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر”، داعيًا البلديات إلى إعادة النظر في هذه الزيادات وإلى وضع قيود عليها إن أمكن. ويوضح يواكيم هوغرين، رئيس الجمعية، أن هناك حاجة لإجراء دراسات حول تأثير هذه الزيادات على القدرة الشرائية للأسر السويدية.

رفع القضية إلى هيئة تسوية العقود Hyresnämnden

بسبب حجم الزيادات المقترحة وتأثيرها الكبير، قامت العديد من الأسر، بما في ذلك عائلة هانا، برفع قضاياها إلى هيئة تسوية النزاعات Hyresnämnden للحصول على قرار قبل نهاية العام. تهدف هذه الإجراءات إلى إعطاء الأسر وضوحًا حول التكاليف الجديدة لعام 2025 وضمان مراعاة حقوق المستأجرين في مواجهة الزيادات الضريبية.

ضغوطات مالية متزايدة وتأثيرات على المستوى المعيشي

تأتي هذه التغييرات في وقت يشهد فيه الاقتصاد السويدي ضغوطًا متزايدة على مستويات مختلفة، مما يثير قلق الاقتصاديين حول تأثيرات هذه الزيادات على معيشة الأسر. ويعبر الخبراء عن مخاوفهم من أن يؤدي استمرار ارتفاع التكاليف إلى انخفاض قدرة الأسر على التحمل المالي، مما يجعل مسألة توفير السكن المعقول من أولويات الحكومة.

المصدر: nyheter24