يُعتبر نظام التقاعد السويدي فريدًا من نوعه من نواحٍ عديدة، حيث يختلف عن العديد من الأنظمة الأخرى في العالم من حيث أنه يأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية والديموغرافية. لكن هذا النظام لم يكن دائمًا بالشكل الذي نعرفه اليوم، بل خضع للعديد من الإصلاحات والتغييرات عبر التاريخ. في هذا التقرير نستعرض كيف تغيّر نظام التقاعد السويدي على مر السنين.
ملامح النظام الحالي
قد يبدو النظام التقاعدي الحالي في السويد للكثيرين معقدًا كالغابة، لكنه يُعتبر نظامًا مستقرًا يوفر لجميع المواطنين نوعًا من الأمان الاقتصادي في سنوات التقاعد. بلغ متوسط التقاعد العام في السويد في يوليو 2024 نحو 15,600 كرونة شهريًا، مع فارق واضح بين النساء والرجال، حيث كان المتوسط للنساء 14,500 كرونة بينما وصل للرجال إلى 16,700 كرونة شهريًا.
أجزاء التقاعد المختلفة
يمكن أن تتكون التقاعد اليوم من عدة أجزاء تأتي من مصادر مختلفة. التقاعد العام هو حق لكل من عمل أو عاش في السويد، وهناك أيضًا التقاعد الوظيفي الذي يخصصه صاحب العمل شهريًا خلال فترة العمل، ويُقدّر بنحو نسبة مئوية من الراتب. كما أن العديد من الأفراد اليوم لديهم مدخرات تقاعدية خاصة، وهو جزء تكميلي اختياري للتقاعد يمكنك التحكم به بشكل كامل.
أول اقتراح لتأسيس نظام التقاعد السويدي
بدأت فكرة إنشاء نظام تقاعد في السويد منذ عام 1906، عندما قدم غوستاف أدولف راب اقتراحًا لتأسيس هيئة وطنية للتقاعد تُلزم جميع الرجال والنساء بدفع رسوم تقاعدية للحصول على معاش تقاعدي بعد نهاية حياتهم العملية. عندما قدم راب اقتراحه في عام 1906، كانت هناك اعتراضات من بعض الأطراف في الحزب الاشتراكي الديمقراطي على أن مستوى المعاشات كان منخفضًا جدًا.
الإصلاحات الأولى للنظام
في 21 مايو 1913، أقر البرلمان السويدي إدخال تأمين عام للتقاعد يشمل جميع المواطنين. وبموجبه يحصل الفرد على المعاش إذا بلغ سن 67 عامًا أو أصبح غير قادر على العمل. وفي عام 1936، تم إدخال إصلاح أضاف تقاعدًا أساسيًا يعتمد على المدفوعات السابقة، بالإضافة إلى إضافة ترتبط بمستوى الدخل.
إدخال التقاعد الشعبي عام 1946
في عام 1946، تم إدخال نظام التقاعد الشعبي، مما منح جميع المواطنين السويديين الذين تجاوزوا سن 67 عامًا معاشًا سنويًا قدره 1000 كرونة. وكان للمتزوجين الحق في الحصول على 1600 كرونة سنويًا. كما كان يمكنهم التقدم للحصول على بدل سكن.
نظام ATP يستبدل التقاعد الشعبي عام 1960
ومع مرور الوقت، تسبب نظام التقاعد الشعبي في تكاليف عالية على المجتمع، حيث كان على كل من الدولة والبلديات المساهمة بمبالغ كبيرة من الضرائب. لذلك، تم إدخال نظام ATP في عام 1960 ليحل محل نظام التقاعد الشعبي، وهو نظام تقاعدي إجباري يعتمد على مبدأ تعويض الدخل.
تحديات نظام ATP والإصلاح الجديد
مع مرور الوقت، تبين أن نظام ATP لم يكن مرتبطًا بالتطور الاقتصادي للمجتمع أو بالزيادة في متوسط العمر للمواطنين. وفي نهاية القرن العشرين، أظهرت التوقعات أن صناديق التقاعد العامة ستنفذ قريبًا بعد بداية الألفية الجديدة. لذلك، تم تنفيذ إصلاح تقاعدي جديد في عام 2002.
تأسيس نظام التقاعد الحديث
في عام 1984، بدأت لجنة برلمانية في تحليل شامل للنظام، وفي عام 1990 قدمت تقريرًا يُظهر الحاجة إلى حلول جديدة. وفي عام 1991، تم تشكيل مجموعة عمل للتقاعد ضمت خبراء اقتصاديين وسياسيين. وفي عام 1994، قدمت هذه المجموعة اقتراحًا لنظام تقاعد جديد تم اعتماده من قبل البرلمان.
أصبح النظام الجديد ساريًا اعتبارًا من عام 2002، وهو النظام الذي نعرفه اليوم كنظام التقاعد العام، حيث يضم تقاعدًا عامًا وتقاعدًا إضافيًا يعتمد على الدخل. وفي 1 يناير، تم تأسيس هيئة التقاعد بهدف تحسين التواصل وتقديم المعلومات حول النظام التقاعدي للمواطنين.
المصدر: nyheter24
