في السويد، تُسرق حوالي 60,000 دراجة سنويًا، ومع ذلك فإن نسبة القضايا التي يتم حلها ضئيلة للغاية. في الوقت ذاته، ارتفعت قيمة الدراجات بشكل كبير، مما جعلها هدفًا مغريًا للصوص. في هذا السياق، تطالب جمعية حماية الممتلكات (Stöldskyddsföreningen) بإنشاء سجل وطني للدراجات يهدف إلى صعوبة تسويق الدراجات المسروقة وردع السارقين والمستفيدين من هذه السرقات.

في مدينة لوند، المعروفة بأنها مدينة طلابية، أصبح سرقة الدراجات جزءًا من حياة الكثيرين، حيث يُعتبر الأمر تجربة مألوفة للكثير من سكان المدينة. وتعد منطقة الشرطة الجنوبية، التي تنتمي إليها لوند، الأعلى في عدد سرقات الدراجات الكهربائية في البلاد.

يقول جياني لوفكفيست، أحد سكان لوند: “لقد تعرضت على الأرجح لثماني سرقات للدراجات، وهذا أمر سيء للغاية في رأيي”. جياني ليس الوحيد في معاناته، ففي العام الماضي تم الإبلاغ عن حوالي 60,000 حالة سرقة دراجة في أنحاء السويد، منها نحو 15,000 دراجة كهربائية.

نسبة ضئيلة لحل قضايا السرقات

بالرغم من العدد الكبير لحالات سرقة الدراجات، فإن نسبة حل هذه القضايا تكاد تكون معدومة. فوفقًا للمجلس الوطني لمنع الجريمة، فإن نسبة حل قضايا سرقات الدراجات الكهربائية بلغت فقط 1%، وهي نسبة ضئيلة للغاية.

ترى جمعية حماية الممتلكات أن هذا الوضع غير مقبول، ولذلك تطالب بإقامة سجل وطني للدراجات. تقول لينا نيلسون، خبيرة الاستشارات في الجمعية: “أعتقد أنه إذا كان من الممكن التحقق مما إذا كانت الدراجة المشتراة مسروقة، فسيصبح من غير الجذاب سرقة الدراجات”.

الدعوة لإنشاء سجل وطني

تطالب جمعية حماية الممتلكات الآن بإجراء دراسة حول كيفية تصميم سجل وطني للدراجات، ومن سيقوم بإدارته، وأي الدراجات سيتم تضمينها، وهل سيكون التسجيل مجانيًا أم لا. وتضيف لينا نيلسون: “الأفضل أن يتم تضمين أكبر عدد ممكن من الدراجات في هذا السجل، ولكن يبقى أن نرى ما هو الممكن في النهاية”.

استجابة من وزير العدل

وزير العدل السويدي، غونار سترومر، أشار إلى أنه سمع عن فكرة السجل الوطني للدراجات ويعتبرها فكرة جديرة بالاهتمام. يقول الوزير: “سوف ندرس هذا الاقتراح ونحلله بشكل دقيق لنرى ما إذا كان يمكن أن يكون خطوة نحو الأمام. لا أستطيع إعطاء قرار قاطع اليوم، لكنني أرى أن الفكرة تستحق المتابعة”.

آراء متباينة بين سكان لوند

بينما يبدو أن هناك تأييدًا للفكرة من قبل البعض، إلا أن هناك آراء متباينة بين راكبي الدراجات في لوند حول جدوى السجل. تقول أنيت مارتينسون: “أعتقد أن الناس سيستمرون في سرقة الدراجات على أي حال، فقد يسرق البعض الدراجة فقط لنقلها لمئة متر ورميها في الأدغال”. بينما يرى هانس موديج، الذي سُرقت دراجته في ليلة عيد الميلاد، أن السجل سيكون مفيدًا، حيث يقول: “الآن لا يمكنك حتى استعادة دراجتك الخاصة إذا لم تكن تعرف رقم الإطار، لذا أنا أؤيد وجود سجل”.

الحاجة لجهود جماعية لمكافحة سرقة الدراجات

في ضوء الزيادة في قيمة الدراجات وصعوبة استعادة الدراجات المسروقة، يبدو أن فكرة إنشاء سجل وطني للدراجات قد تكون خطوة ضرورية لمكافحة الظاهرة المتزايدة. يبقى أن نرى ما إذا كان هذا السجل سيتحقق في المستقبل القريب، وما إذا كان سيساهم في تقليل معدلات السرقة في السويد.

المصدر: tv4