أقالت الحكومة التركية ثلاثة من رؤساء البلديات الأكراد في جنوب شرق البلاد، متهمة إياهم بالتورط في أنشطة إرهابية والارتباط بحزب العمال الكردستاني (PKK). القرار أثار موجة غضب وانتقادات حادة من المعارضة التي وصفت الخطوة بأنها “انقلاب سياسي” و”اعتداء على الديمقراطية”، بحسب ما نقله مراسل التلفزيون السويدي svt.

وشهدت عدة مدن كردية احتجاجات من مواطنين غاضبين تجمعوا للتنديد بالقرار، بينما فرضت قوات مكافحة الشغب طوقًا حول مباني البلديات، في الوقت الذي تم فيه تنصيب إداريين حكوميين بدلًا من السياسيين المنتخبين. وتأتي هذه الخطوة وسط حالة من التوتر السياسي، إذ أعلنت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في الفترة الأخيرة عن رغبتها في بدء محادثات سلام جديدة مع حزب العمال الكردستاني.

وبحسب وزارة الداخلية التركية، فإن رؤساء البلديات المقالين فقدوا مناصبهم بسبب “علاقات مزعومة” مع PKK الذي تصنفه أنقرة كجماعة إرهابية.

سلسلة من الاعتقالات والتوترات

جاءت إقالة رؤساء البلديات بعد أيام من اعتقال رئيس بلدية آخر من حزب المعارضة الرئيسي “حزب الشعب الجمهوري” (CHP)، بتهمة مشابهة تتعلق بالارتباط بحزب العمال الكردستاني. وشهدت إسطنبول تجمع مئات المتظاهرين أمام المحكمة للاحتجاج على اعتقاله.

خلفية الأحداث

تأتي هذه التطورات بعد هجوم إرهابي وقع نهاية أكتوبر في مركز تركي للتكنولوجيا والطيران قرب أنقرة، أودى بحياة خمسة أشخاص وأصاب أكثر من عشرين آخرين. وقد تبنى حزب العمال الكردستاني الهجوم، مما دفع تركيا للرد بضربات جوية استهدفت مواقع تابعة للحزب في سوريا والعراق.

وتُعد هذه الإقالات ضربة قوية لحزب الشعوب الديمقراطي (DEH)، الحزب المؤيد للأكراد، والذي خسر السيطرة على ثلاث مقاطعات من أصل إحدى عشرة مقاطعة يديرها، بعد أن حقق حزب الشعب الجمهوري (CHP) نجاحًا مفاجئًا في الانتخابات المحلية الأخيرة، بينما واجه حزب العدالة والتنمية (AKP) بزعامة أردوغان انخفاضًا غير مسبوق في الدعم الشعبي.

المصدر: svt