تزايدت معدلات الاحتيال بشكل ملحوظ في السويد، حيث تتوالى التحذيرات من الشرطة والمؤسسات العامة والخاصة حول تصاعد أنواع متعددة من الاحتيالات مثل التصيد الإلكتروني (Phishing)، والاحتيال عبر الهاتف (Vishing)، والاحتيالات العاطفية. تتحدث الشرطة السويدية عن وضع مقلق مع ارتفاع في خسائر الأفراد والشركات، على الرغم من جهود الشرطة في مكافحتها.
انخفاض طفيف في البلاغات ولكن خسائر كبيرة
تُظهر التقارير الرسمية انخفاضًا طفيفًا في عدد البلاغات المسجلة عن الاحتيال مقارنةً بعام 2023، لكن خسائر الاحتيال لا تزال مرتفعة. وفقًا لما قالته لوتا مورتيسون، خبيرة منع الجرائم ومنسقة لدى المركز الوطني لمكافحة الاحتيال: “رغم الانخفاض الطفيف، إلا أن خسائر الاحتيال ما تزال مرتفعة، حيث سجلت خسائر الاحتيالات الهاتفية وحدها حوالي 30 مليون كرون خلال سبتمبر فقط.”
تحديات مع الاحتيال عبر الحدود
أحد أبرز التحديات هو الاحتيال الدولي؛ حيث أن جزءاً كبيراً من الجرائم مرتبط بشبكات احتيال تعمل من خارج السويد، مثل إسبانيا، حيث يتم استهداف كبار السن. تشير الشرطة إلى أن حوالي 35% من حالات الاحتيال المبلغ عنها في سبتمبر لها ارتباط دولي، ويتم التنسيق مع الجهات الأمنية الأوروبية لمحاربة تلك العصابات.
عقوبات تصل إلى السجن لمدة ست سنوات
وفيما يخص عقوبات الاحتيال، أوضحت مورتيسون أن العقوبة القصوى للاحتيال العادي هي السجن لمدة تصل إلى سنتين، بينما قد تصل إلى ست سنوات إذا تم تصنيفه كجريمة احتيال جسيمة. الشرطة تعمل أيضًا على نشر التوعية عبر حملات إعلامية لتشجيع الناس على الحذر وعدم تقديم معلومات شخصية أو مالية للغرباء.
في الوقت الذي يزداد فيه وعي المجتمع حول الاحتيالات، تتطلب تلك الجرائم المتطورة جهودًا مضاعفة وتعاونًا وثيقًا بين الشرطة المحلية والدولية للحد من آثارها المالية والنفسية على الأفراد والمؤسسات.
المصدر: nyheter24
