أثار مقترح لحزبي ديمقراطيو السويد والليبراليون لتمكين السويد من استئناف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية. تأتي هذه المبادرة كأول اقتراح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث تم وقف التصدير على خلفية التوترات العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط.

يدعو الحزبان إلى إعادة النظر في سياسات تصدير الأسلحة، حيث يعتقدون بضرورة دعم إسرائيل كحليف في مواجهة ما يرونه تهديدات أمنية. إلا أن هذا التوجه لاقى انتقادات حادة من أحزاب أخرى، أبرزها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي حذر من تداعيات هذا القرار، خاصة في ظل الاتهامات الدولية المتزايدة الموجهة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في قطاع غزة.

صرح مورغان يوهانسون، القيادي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزير العدل السابق، أن تمرير هذا المقترح سيكون “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللقوانين السويدية”. وأشار يوهانسون إلى أن قرار تصدير الأسلحة لإسرائيل يمكن أن يتعارض مع قوانين حقوق الإنسان، إذ يشترط القانون السويدي الامتناع عن تصدير الأسلحة لدول متهمة بارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.

اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب في غزة

تتزامن هذه الخطوة مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث تواجه إسرائيل اتهامات من قبل منظمات حقوقية ودولية بارتكاب “جرائم حرب” و”انتهاكات جسيمة” بحق المدنيين الفلسطينيين. وأفادت تقارير منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية أن الهجمات الإسرائيلية قد أدت إلى مقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وتدمير منازل ومستشفيات في غزة.

تثير هذه التطورات مخاوف جدية حول مدى قانونية تزويد إسرائيل بالأسلحة، حيث يعتبر القانون الدولي تزويد الدول المتورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان أمراً غير قانوني، وهو ما دفع الكثيرين للتحذير من تبعات أي قرار بالموافقة على تصدير الأسلحة لإسرائيل في الوقت الحالي.

جدل داخلي في البرلمان السويدي

يحظى المقترح بدعم محدود داخل البرلمان السويدي، حيث يؤيد الحزبان المذكوران رفع الحظر، بينما تعارضه غالبية الأحزاب السويدية الأخرى بشدة. ويشدد المعارضون على أن قراراً كهذا قد يسيء إلى سمعة السويد كدولة داعمة لحقوق الإنسان وتتمسك بقواعد القانون الدولي.

وفي ردود فعل أخرى، أكدت شخصيات بارزة في مجال السياسة والأمن أن موقف السويد كدولة محايدة يتطلب اتخاذ قرارات مسؤولة، لا تتسبب في تدهور سمعتها الدولية ولا تعرضها لمخاطر قانونية.

التداعيات المحتملة لرفع الحظر عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

من جهتها، ذكرت مصادر دبلوماسية أن رفع الحظر قد يؤدي إلى تداعيات دبلوماسية خطيرة، خاصة مع دول الشرق الأوسط، التي تتابع عن كثب مواقف الدول الأوروبية من القضية الفلسطينية. وقد يؤدي القرار إلى انتقادات دولية، ويعزز القلق حول معايير الشفافية والمساءلة التي تلتزم بها السويد في قطاع الدفاع والأمن.

المصدر: sverigesradio