أظهرت إحصائيات جديدة أن 70% من العاملين في قطاع البيع بالتجزئة في السويد يعملون بدوام جزئي، ما أدى إلى بقاء 30% من هؤلاء تحت خط الفقر بسبب تدني الأجور. يسعى الاتحاد العمالي “هانديلز”، المدعوم من اتحاد النقابات السويدية LO، إلى رفع الأجور عن طريق إجراءات جديدة قد تشمل زيادة تكلفة توظيف العمالة المؤقتة على أرباب العمل، وقد يؤدي ذلك إلى إضراب واسع. قالت رئيسة النقابة، ليندا بالميتسهوفر: “يمكن أن يكون الحل في جعل كل ساعة عمل إضافية أعلى تكلفة على أصحاب العمل.”

بدعم من اتحاد النقابات، تطالب “هانديلز” بوضع قيود تكاليف إضافية على استدعاء الموظفين بشكل طارئ، الأمر الذي يعني استعداد جميع النقابات للإضراب من أجل دعم مطالبات “هانديلز”. حتى الآن، لا يتطلب استدعاء الموظفين بشكل عاجل تكاليف إضافية على أصحاب المتاجر.

وأثار هذا المطلب ردود فعل معارضة من جانب أصحاب المتاجر، الذين حذروا من أن رفع تكاليف العمالة المؤقتة قد يهدد بقاء العديد من المتاجر وأماكن العمل.

وتشير “بالميتسهوفر” إلى ارتفاع العقود المؤقتة، ما يجعل العمل المستقر بعيد المنال لكثيرين من العاملين. حسب بيانات النقابة، فإن متوسط الأجر لعامل بدوام كامل يبلغ نحو 29,000 كرونة، لكن هذا الرقم ينخفض إلى حوالي 19,500 كرونة حسب العقود الفعلية، بينما يحتاج العامل إلى 23,600 كرونة قبل الضرائب لتغطية الاحتياجات الأساسية وفقًا لمعايير مصلحة المستهلك السويدية.

وقد حصلت النقابة مؤخرًا على دعم من محكمة العدل الأوروبية بعد صدور حكمين يتعلقان بتعويضات العمل الإضافي للعاملين بدوام جزئي، ما يؤكد ضرورة المساواة في التعويضات.

المصدر: tv4