ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية عن خطط لتعديل نظام الحماية من التكاليف العالية الخاص بالأدوية، بحيث يتحمل الأفراد جزءًا أكبر من تكاليف الأدوية في المستقبل. الهدف المعلن هو ضمان استدامة النظام الصحي وتحمل التكاليف المتزايدة للأدوية، وفقًا لما صرحت به وزيرة الصحة أكو أنكاربيرغ يوهانسون خلال مقابلة مع راديو إيكوت اليوم السبت.
تفاصيل مقترحة ولكن غير مؤكدة
تشير تقارير إيكوت إلى أن الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى للمساهمة الفردية في تكاليف الأدوية إلى حوالي 2,000 كرونة سنويًا. ومع ذلك، امتنعت وزيرة الصحة عن تأكيد هذا الرقم، مكتفية بالقول إن التعديلات ضرورية لضمان استمرار النظام في تغطية التكاليف المرتفعة للأدوية.
وقالت الوزيرة: “علينا استخدام نظام الحماية من التكاليف العالية كأداة لتمويل تكاليف الأدوية المتزايدة في المستقبل. بدون تعديلات، قد يواجه النظام صعوبات في تلبية احتياجات المواطنين.”
كيف يعمل النظام حاليًا؟
نظام الحماية من التكاليف العالية هو آلية تعتمدها السويد للحد من العبء المالي على المواطنين عند شراء الأدوية. حاليًا، يدفع الأفراد جزءًا من تكلفة الأدوية حتى يصلوا إلى سقف معين، حيث تبدأ الدولة بتغطية الجزء الأكبر من التكاليف.
إذا تم رفع الحد الأدنى إلى 2,000 كرونة، فإن الأفراد سيضطرون إلى دفع مبلغ أكبر قبل أن يتلقوا دعمًا حكوميًا، مما قد يزيد من الضغط المالي على الأسر ذات الدخل المحدود.
خلفية التعديل
تشير الحكومة إلى أن الارتفاع المستمر في تكاليف الأدوية هو السبب الرئيسي وراء هذا التعديل المقترح. مع تقدم التكنولوجيا الطبية وظهور أدوية أكثر تطورًا وفعالية، زادت تكاليف الرعاية الصحية بشكل ملحوظ.
وأضافت الوزيرة: “نحتاج إلى إيجاد توازن بين توفير الأدوية للجميع وضمان استدامة النظام الصحي على المدى الطويل.”
ردود الفعل
أثار الاقتراح ردود فعل متباينة.
- الجمعيات الصحية أعربت عن قلقها من تأثير هذه التعديلات على الفئات الأكثر ضعفًا، مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة الذين يعتمدون على الأدوية بشكل يومي.
- المعارضة السياسية انتقدت الاقتراح، واصفة إياه بأنه سيزيد من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
- المواطنون عبّر البعض عن تخوفهم من تحمل تكاليف إضافية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
سارة ليندستروم، 45 عامًا، وهي مريضة بالسكري، قالت:
“أنا أحتاج إلى أدوية يومية. إذا تم رفع الحد الأدنى، فسأواجه صعوبة في تحمل التكاليف.”
خطوات مقبلة
من المتوقع أن تقدم الحكومة تفاصيل أوفى حول التعديلات المقترحة في الأسابيع المقبلة، مع فتح المجال للنقاش العام قبل تقديم أي قانون رسمي إلى البرلمان.
مع استمرار النقاش، يبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة من تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة النظام الصحي؟
المصدر: sverigesradio
