ستوكهولم: كشفت إحصائيات جديدة صادرة عن مصلحة المحاكم السويدية (Domstolsverket) أن أكثر من خمس الجلسات المؤجلة أو الملغاة في المحاكم خلال عام 2023 كانت بسبب فشل التوصيل أو التأخر في إيصال الوثائق القانونية إلى الأطراف المعنية.

الخسائر المالية الكبيرة

تشير الإحصائيات إلى أن التحديات المرتبطة بعملية التبليغ القانوني (delgivning) كانت السبب الأبرز لتأجيل المحاكمات، ما أدى إلى خسائر مالية تقدر بأكثر من 40 مليون كرونة سنويًا للمحاكم الابتدائية (Tingsrätterna).

قال بيتر إيسلاندر، المستشار القانوني لدى مصلحة المحاكم:
“إن هذا الوضع يسبب إحباطًا كبيرًا للقضاة وجميع الأطراف المعنية. عندما تعجز المحكمة عن المضي قدمًا بسبب مشكلات إدارية، يصبح العمل أقل كفاءة، وهو أمر مثير للضيق.”

أثر الإلغاء والتأجيل

• إلغاء الجلسات: يتطلب إعادة تنسيق مواعيد جديدة لجميع الأطراف، مما يؤدي إلى تأخير العدالة.
• التكاليف الإضافية: تتضمن أجور الموظفين، استدعاء الشهود، وأتعاب المحامين، إضافة إلى تكاليف تشغيل المحاكم.

محاولات لحل المشكلة

و تعمل مصلحة المحاكم على تحسين نظام التوصيل، بما في ذلك زيادة الاعتماد على الوسائل الرقمية وتقنيات الإشعار الإلكتروني لتجنب الاعتماد الكامل على الطرق التقليدية.

التحديات المستقبلية

هذا و في ظل التزايد المستمر في عدد القضايا المعروضة على المحاكم، تدعو الجهات القضائية إلى إصلاحات عاجلة لضمان وصول الوثائق القانونية في الوقت المناسب. يرى الخبراء أن الحلول الرقمية قد تكون المفتاح لتجاوز هذه العقبات، مع تحسين التنسيق بين الجهات المسؤولة عن عمليات التوصيل.

المصدر: sverigesradio