ستوكهولم: أكد زعيم حزب ديمقراطيو السويد (SD)، جيمي أوكيسون، في مقابلة مع صحيفة أفتونبلاديت، أن حزبه يخطط للفوز بانتخابات 2026 من خلال التركيز على سياسات تهدف إلى تقليل عدد الأجانب المقيمين في السويد، وذلك عبر تفعيل إجراءات جديدة من بينها سحب الجنسية السويدية من مزدوجي الجنسية، حتى لو كانوا من مواليد السويد.
يرى أوكيسون أن التشديد على القوانين المتعلقة بالجنسية يعزز من قيمتها، إذ صرح قائلاً:
“إن كنت تحمل جنسية مزدوجة وحصلت على الجنسية السويدية، فلا أرى مانعًا من إمكانية سحبها في حالات معينة، خصوصًا إذا كنت تشكل تهديدًا للمجتمع.”
تغييرات جذرية تطال القوانين الحالية
يُعتبر الاقتراح خطوة غير مسبوقة، نظرًا لأن الدستور السويدي ينص بوضوح على أن المواطن السويدي الذي يعيش أو عاش في السويد لا يمكن أن يُجرد من جنسيته. ومع ذلك، تعمل الحكومة الحالية ضمن إطار اتفاق “تيدو” على مراجعة إمكانية إدخال تعديلات دستورية لسحب الجنسية في حالات تتعلق بجرائم خطيرة أو تهديدات للأمن القومي.
يشدد أوكيسون على ضرورة معالجة ما يُسميه بـ “التعايش في مجتمعات موازية” داخل السويد، ويرى أن برامج العودة الطوعية إلى بلدان المنشأ، أو ما يُعرف بـ “العودة الطوعية”، جزء حاسم من الحل.
العودة الطوعية والإصلاحات الاقتصادية
يقترح الحزب، ضمن استراتيجيته، حزمة من السياسات التي تهدف إلى تحفيز العودة الطوعية للأجانب غير المنخرطين في المجتمع. تشمل هذه السياسات:
- زيادة قيمة “منحة العودة الطوعية” لتصل إلى 350 ألف كرونة للفرد.
- تحديد سقف لمجمل الإعانات الاجتماعية التي يمكن للعائلات الحصول عليها، بهدف الحد من الاعتماد على النظام الاجتماعي.
- تقييد الوصول إلى خدمات الرفاهية الاجتماعية للأشخاص غير المتكاملين.
على الرغم من الانتقادات السابقة حول فعالية هذه الإجراءات، يصر أوكيسون على أن تقليل عدد الأجانب غير المندمجين يسهم في تحسين فرص التكامل لأولئك الذين يظلون في السويد.
من المعارضة إلى صناعة القرار
يمثل حزب ديمقراطيو السويد اليوم شريكًا مؤثرًا في التحالف الحكومي، بعد سنوات طويلة من بقائه في المعارضة. يوضح أوكيسون أن الحزب مر بتحولات كبيرة، بدءًا من التعبير عن مواقف معارضة إلى التفاوض حول سياسات ملموسة مع الشركاء الحكوميين.
ومع اقتراب انتخابات 2026، يعزز أوكيسون طموحه ليصبح رئيسًا للوزراء، مشددًا على أن “تنفيذ اتفاق تيدو بالكامل” هو أولوية قصوى لضمان نجاح أهداف الحزب. وأكد:
“أعتقد أن من صوتوا لنا يتوقعون منا أن نتخذ خطوات فعلية لتحقيق التغيير الذي وعدنا به.”
رسالة واضحة للمستقبل
يرى أوكيسون أن إعادة هيكلة سياسات الهجرة والعودة الطوعية تُشكل خطوة ضرورية لإصلاح النظام الاجتماعي والاقتصادي في السويد، مشددًا على أن هذه السياسات ستؤدي إلى تخفيف الضغط على الخدمات العامة وتعزيز فرص التكامل الاجتماعي الحقيقي.
بقيادة أوكيسون، الذي سيكمل قريبًا 20 عامًا كزعيم للحزب، يضع ديمقراطيو السويد نصب أعينهم هدفًا كبيرًا: قيادة الحكومة المقبلة، وتغيير ملامح السياسة السويدية بشكل جذري.
المصدر: aftonbladet