ستوكهولم: أعلنت هيئة السجون السويدية (Kriminalvården) وقف تعاونها مع شركة الرعاية الاجتماعية Patia، بعد أن أظهرت تقارير أمنية وجود روابط بين عدد من موظفي الشركة وشبكات الجريمة المنظمة. القرار أثار جدلًا واسعًا، حيث قررت Patia الطعن فيه قانونيًا، ومن المتوقع أن يتم الفصل في القضية قريبًا في المحكمة الإدارية في لينشوبينغ.
نشاط الشركة وعلاقاتها المثيرة للجدل
تُعد شركة Patia واحدة من أكبر مقدمي خدمات الرعاية الاجتماعية في السويد، حيث تقدم خدمات مثل دور الرعاية (HVB)، الأسر الحاضنة، والمساكن المحمية. وتعمل الشركة مع عدد من البلديات السويدية الكبرى، مثل ناكا، أوميو، يافله، أوريبرو، ويوتبوري، مع عائدات بمئات الملايين. ومع ذلك، أشارت تحقيقات أمنية إلى أن 10% من موظفي الشركة في 2023 و2024 كانت لهم صلات بسجناء أو شبكات إجرامية، وهو ما وصفته الهيئة بأنه “نسبة مرتفعة للغاية”.
نتائج التحقيقات: مخاطر أمنية عالية
- علاقات مع شبكات إجرامية: أشارت هيئة السجون إلى وجود موظفين لديهم اتصالات بشبكات متورطة في جرائم مثل إطلاق النار المميت والهروب من السجون. كما أن اثنين من الموظفين السابقين في Patia أدينا بجرائم.
- تأثيرات خطيرة: اعتبرت الهيئة أن الشركة قد تسهم في زيادة مخاطر عودة الجريمة، التجنيد للجريمة المنظمة، وتعريض حياة الأفراد للخطر.
- التزامات غير مستوفاة: قررت الهيئة أن الشركة لا تلتزم بالمتطلبات الإلزامية في العقود المتعلقة بتقديم خدمات إعادة الإدماج، مما دفعها لاستبعادها من بعض المناقصات.
رد شركة Patia
رفضت Patia إجراء مقابلات إعلامية لكنها أكدت معارضتها للقرار. وصفت الشركة اتهامات الهيئة بأنها “تكهنات غير مدعومة”، مؤكدة أنها لم تخالف أيًا من شروط العقود. كما انتقدت الطريقة التي حسبت بها الهيئة نسبة الـ10%، مشيرة إلى عدم حصولها على تفاصيل الموظفين المشمولين بالتحقيق بسبب السرية.
الموقف القانوني
قد يؤدي القرار، في حال تأييده من المحكمة، إلى منع الشركة من تشغيل “منازل العبور” (halvvägshus) المخصصة للمحكوم عليهم في نهاية فترة عقوبتهم، والتي تديرها حاليًا في كل من ستوكهولم وأوميو.
من جهتها، تطالب Patia المحكمة بالتحقق من دقة الادعاءات. وتنتظر الشركة الإفراج عن البيانات المستخدمة في التحقيق، لكنها لم تتلقَ أي ردود إيجابية من الهيئة حتى الآن.
المصدر: sverigesradio
