ستوكهولم: يبدو أن السويد تتجه نحو حظر زواج الأقارب من الدرجة الأولى (زواج أبناء العمومة)، حيث يشهد البرلمان السويدي دعمًا واسعًا لهذا التوجه. أعلنت أحزاب اتفاقية تيودو ( أحزاب الحكومة ) عن نيتها تقديم مشروع قانون لحظر هذه الممارسات، في خطوة تعتبر تغييرًا كبيرًا في التعاطي مع هذا النوع من الزواج.
تغير المواقف بين الأحزاب السياسية
بدأت أحزاب مثل حزب البيئة (Miljöpartiet)، حزب اليسار (Vänsterpartiet)، وحزب الوسط (Centerpartiet) بدعم المقترح بعد أن كانت مواقفها متباينة في السابق. هذه الأحزاب الآن تصطف خلف المبادرة التي تهدف إلى حظر زواج الأقارب من الدرجة الأولى تمامًا، معتبرة أن هذا الحظر يندرج ضمن جهود حماية حقوق الأفراد، خاصة النساء اللواتي قد يتعرضن لضغوط اجتماعية أو عائلية.
أما الحزب الاشتراكيين الديمقراطيين (Socialdemokraterna)، الذي كان سابقًا يعارض فرض حظر على زواج أبناء العمومة، فقد أعلن أنه لا يستبعد دعم مشروع القانون. ومع ذلك، ينتظر الحزب نتائج المراجعات القانونية التي تُجريها الحكومة حاليًا، قبل اتخاذ موقف نهائي. يأتي هذا التغيير في موقف الحزب الاشتراكي بعد تصاعد النقاشات حول هذه القضية داخل المجتمع السويدي.
خلفية النقاش العام
زواج أبناء العمومة كان موضع جدل لسنوات في السويد، حيث يُنظر إليه في بعض الحالات على أنه يتعارض مع قيم حقوق الإنسان والمساواة، خاصة إذا كان الزواج يتم تحت ضغط عائلي. النقاش يتضمن أبعادًا اجتماعية وثقافية، حيث يُنتقد هذا النوع من الزواج لارتباطه أحيانًا بالتقاليد التي قد تفرض قيودًا على حرية الاختيار، خاصة بين النساء.
كما تُثار قضايا صحية تتعلق باحتمالية زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض الوراثية لدى الأطفال الناتجين عن مثل هذه الزيجات. هذه النقاط لطالما كانت جزءًا من النقاشات التي دفعت باتجاه حظر هذه الممارسات.
دوافع الحظر ودعم الحكومة
حكومة اتفاقية تيدو، التي تضم أحزاب المحافظين و ديمقراطيو السويد وحزب الليبراليين، ترى أن حظر زواج الأقارب من الدرجة الأولى يمكن أن يكون جزءًا من تشريع أوسع يهدف إلى تعزيز حقوق الأفراد، وتوفير حماية أكبر ضد الممارسات الثقافية التي قد تُعتبر قمعية. الهدف أيضًا هو تعزيز الاندماج في المجتمع السويدي والحد من الممارسات التي لا تتماشى مع القيم الليبرالية السويدية.
موقف المجتمع السويدي
النقاش حول زواج أبناء العمومة يثير استقطابًا واسعًا بين المؤيدين والمعارضين. المؤيدون للحظر يرون فيه خطوة نحو تعزيز حرية الأفراد ومنع أي ضغوط اجتماعية قد تُمارس على النساء أو الشباب. في المقابل، يعارض البعض هذا الحظر باعتباره تدخلاً في الحريات الشخصية والثقافية، معتبرين أن الزواج هو قرار فردي يجب احترامه طالما كان بالتراضي.
الخطوات القادمة
مع هذا الدعم المتزايد، يُتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون خلال الأشهر القادمة، وقد يصبح الحظر جزءًا من التشريعات السويدية قريبًا. القرار النهائي سيعتمد على نتائج المراجعات القانونية والمناقشات التي ستجري في البرلمان.
يبقى السؤال: هل سيؤدي هذا القانون إلى تغيير جذري في المجتمع السويدي أم سيواجه تحديات تتعلق بالثقافات والتقاليد المتنوعة؟
المصدر: sverigesradio
