ستوكهولم: سجل معدل التضخم في السويد تراجعًا ملحوظًا خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 1.5% وفقًا لمؤشر KPIF (مؤشر أسعار المستهلكين مع تثبيت معدل الفائدة)، وهو انخفاض فاق توقعات المحللين، مما يثير التساؤلات حول تأثير هذا التراجع على السياسة النقدية ومستقبل أسعار الفائدة.

تراجع غير متوقع في معدلات التضخم

بحسب البيانات الأولية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات السويدية (SCB)، انخفض معدل التضخم من 1.8% في نوفمبر إلى 1.5% في ديسمبر، مع تغيير شهري طفيف بلغ 0.3% فقط.

هذا الرقم جاء أقل من توقعات المحللين الذين قدروا متوسط التضخم عند 1.7%، وفقًا لتوقعات Bloomberg، كما أنه أقل من هدف البنك المركزي السويدي البالغ 2%.

هل انتهت أزمة التضخم؟

علق ألكسندر نورين، المعلق الاقتصادي في SVT Nyheter، على هذه الأرقام قائلاً:
“يمكن القول إن التضخم، الذي كنا نناقشه كأزمة خلال السنوات الأخيرة، لم يعد يشكل قلقًا حقيقيًا في الوقت الحالي.”

ورغم هذا التراجع، أكد نورين أن المستهلكين لا يشعرون فعليًا بانخفاض الأسعار، حيث تظل الأسعار مرتفعة نسبيًا مقارنة بالفترات السابقة:
“انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة أن الأسعار انخفضت، بل إنها لم تعد ترتفع بنفس الوتيرة. لا يزال الناس يشعرون بضغط مالي واضح في نهاية الشهر.”

هل تؤدي هذه النتائج إلى خفض أسعار الفائدة؟

يُعتبر KPIF المؤشر الرئيسي الذي يستخدمه البنك المركزي السويدي (Riksbanken) عند اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة. ومع استمرار تراجع التضخم إلى ما دون الهدف المحدد، تزداد التوقعات باتخاذ قرارات إضافية بتخفيض أسعار الفائدة.

وأضاف نورين:
“إذا استمر التضخم أقل من نسبة 2% المستهدفة، فمن المرجح أن نشهد تخفيضًا آخر في أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام الجاري.”

تأثيرات إيجابية محتملة لأصحاب القروض العقارية

من الأخبار الإيجابية أن هذا التراجع في التضخم قد يؤدي إلى تخفيف العبء على أصحاب القروض العقارية، حيث يمكن أن تؤدي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة إلى تقليل التكاليف الشهرية على القروض السكنية.

الختام: هل نشهد تحسنًا اقتصاديًا قريبًا؟

بينما يبدو أن أزمة التضخم تتجه نحو الانحسار، لا تزال الضغوط المالية مستمرة على المستهلكين. السؤال الذي يبقى هو: هل سيؤدي هذا التراجع فعليًا إلى تحسن حقيقي في الاقتصاد السويدي؟

المصدر: svt