ستوكهولم: أصدرت المحكمة الإدارية في السويد حكمًا يقضي بأن مصلحة السجون السويدية (Kriminalvården) ارتكبت خطأً قانونيًا عندما استبعدت شركة باتيا (Patia) من مناقصة عامة، وذلك رغم وجود تقرير أشار إلى وجود علاقات شخصية بين عدد من موظفي الشركة وأفراد مدانين لهم صلات بالجريمة المنظمة.
الخلفية: تحقيق يكشف علاقات مثيرة للجدل
في أواخر عام 2023، قررت مصلحة السجون استبعاد شركة باتيا من مناقصة لتقديم خدمات مساكن انتقالية للمفرج عنهم حديثًا. وجاء هذا القرار بعد تحقيق كشف أن بعض موظفي باتيا لديهم علاقات خاصة مع أفراد مدانين ينتمون لشبكات الجريمة المنظمة.
ومع ذلك، اعترضت باتيا بشدة على القرار، مشككةً في دقة التحقيق والاتهامات الموجهة لها. وفي خطوة قانونية، قامت الشركة بالطعن لدى المحكمة الإدارية.
المحكمة الإدارية: “الإقصاء غير قانوني”
قضت المحكمة بأن استبعاد باتيا كان غير قانوني، حيث أن قوانين المشتريات العامة (الصفقات الحكومية) لا تسمح باستبعاد الشركات بناءً على معايير غير مذكورة مسبقًا في شروط المناقصة. وبالتالي، ألزمت المحكمة مصلحة السجون بإعادة إدراج باتيا في المناقصة.
ردود فعل غاضبة ودعوات لتغيير القانون
هذا الحكم أثار انتقادات حادة، حيث عبّرت وزيرة الشؤون الاجتماعية كاميلا والترسون جرونفال عن استيائها الشديد من القرار، قائلة:
“لا يمكن أن يكون لدينا جهات مرتبطة بشبكات إجرامية تشارك في رعاية وإعادة تأهيل السجناء في بلادنا.”
كما أشار أندرس هينريكشون، رئيس اتحاد البلديات والمناطق السويدية (SKR)، إلى ضرورة مراجعة التشريعات لتجنب تكرار مثل هذه الحالات:
“هذا تحدٍ قانوني كبير، ويجب أن ننظر بجدية في إمكانية تعديل القوانين لضمان استبعاد الجهات غير المؤهلة.”
موقف مصلحة السجون وشركة باتيا
من جانبها، أكدت مصلحة السجون أنها ما زالت تقوم بتحليل الحكم القضائي ولم تتخذ قرارًا بعد بشأن ما إذا كانت ستستأنف الحكم.
أما باتيا، فلم تصدر بيانًا رسميًا بعد، لكنها نفت في وقت سابق أي صلة مباشرة بين موظفيها والجريمة المنظمة.
هل ستتغير القوانين قريبًا؟
مع تصاعد الجدل، تتزايد الدعوات داخل الأوساط السياسية السويدية إلى تعديل قوانين المشتريات العامة لتجنب حدوث ثغرات قانونيةتسمح بعودة الشركات ذات الارتباطات المثيرة للشك.
المصدر: sverigesradio
