ستوكهولم: أثارت خطة أحزاب تيدو لتعديل الدستور السويدي بهدف تمكين السلطات من سحب الجنسية من مرتكبي الجرائم الخطيرة، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، حيث تواجه معارضة قوية من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وأطراف سياسية أخرى.
اقتراح لتعديل الدستور السويدي
تعمل اللجنة الدستورية، التي تضم ممثلين عن جميع الأحزاب البرلمانية، منذ عام 2023 على دراسة إمكانية تعديل الدستور ليشمل آليات تسمح بسحب الجنسية في حالات معينة. وتشمل هذه الحالات:
- إذا تم الحصول على الجنسية عن طريق تقديم معلومات خاطئة.
- في حال الإدانة بجرائم تندرج تحت المحكمة الجنائية الدولية مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
لكن الشرط الأساسي الذي يرافق هذه المقترحات هو أن يكون الشخص حاملًا لجنسيتين، مما يمنع حالات انعدام الجنسية.
أحزاب تيدو تسعى لتوسيع نطاق القانون
تسعى أحزاب تيدو (المكونة من المحافظين، الليبراليين، الديمقراطيين السويديين والمسيحيين الديمقراطيين) للذهاب إلى أبعد من ذلك عبر اقتراح يتيح سحب الجنسية حتى في قضايا أخرى مثل الجرائم المرتبطة بالعصابات الإجرامية والجرائم التي تُعتبر تهديدًا للنظام العام.
يستهدف هذا المقترح بشكل خاص الجرائم مثل جرائم العنف الشديد التي ترتكبها العصابات الإجرامية المنظمة، وهو ما اعتبرته المعارضة توجهًا خطيرًا قد يؤدي إلى تطبيقات قانونية غير عادلة.
انتقادات حادة من المعارضة
وجهت أماليا رود ستينلوف، العضو في اللجنة الدستورية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، انتقادات لاذعة للاقتراحات المنفصلة التي قدمتها أحزاب تيدو، ووصفتها بأنها “غير جدية، تفتقر إلى الأمان القانوني، وعشوائية”.
وقالت في تصريح لقناة SVT Nyheter:
“من المؤسف للغاية أن يتم تجاهل العمل الجماعي الذي قمنا به داخل اللجنة لصالح أجندات حزبية منفردة. هذه التعديلات المقترحة يمكن أن تفتح الباب لسحب الجنسية بسبب مخالفات بسيطة مثل التهرب الضريبي أو حتى خطأ إداري في حفظ الوثائق الرسمية.”
المسار التشريعي لتعديل الدستور
لإجراء تعديل دستوري في السويد، يتطلب الأمر تصويتين في البرلمان مع وجود انتخابات عامة بينهما. هذا الشرط الصارم يهدف لضمان توافق سياسي واسع قبل تعديل القوانين الأساسية للبلاد.
مستقبل المقترح وسط الانقسام السياسي
بينما تسعى أحزاب تيدو لتشديد القوانين بهدف مكافحة الجرائم الخطيرة، تؤكد المعارضة أن المقترحات قد تنتهك مبادئ حقوق الإنسان والأمان القانوني. يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان هذا التعديل الدستوري سيحظى بالدعم الكافي أم سيواجه معارضة شرسة تمنعه من المرور في البرلمان.
