ستوكهولم: حقق المحامي جوناس غرانفيلدت رقمًا قياسيًا كأعلى محامٍ مدفوع الأجر في السويد خلال عام 2024، بعد تلقيه 14,094,655 كرونة سويدية كتعويضات حكومية، ممولة من أموال دافعي الضرائب.
كيف يتم دفع هذه الأتعاب؟
تُدفع هذه التعويضات من قبل الدولة عندما يتم تعيين محامٍ كدفاع قانوني عام في القضايا الجنائية الكبرى أو المعقدة، حيث يتحمل النظام القضائي السويدي تكاليف الدفاع عن المتهمين الذين يحتاجون إلى محامٍ، حتى لو لم يكن لديهم القدرة المالية على دفع الأتعاب بأنفسهم.
تفاصيل الأتعاب: أرقام غير مسبوقة
بلغت أتعاب غرانفيلدت الشهرية حوالي 1.17 مليون كرونة، بمعدل 1,531 كرونة للساعة، وهو ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام السابق.
وفي مقارنة مع المرتبة الثانية، حصل المحامي سورن عباسزاده على 8,688,481 كرونة، بفارق 7 ملايين كرونة عن غرانفيلدت.
أعلى 10 محامين حصولًا على التعويضات الحكومية لعام 2024:
- جوناس غرانفيلدت: 14,094,655 كرونة
- سورن عباسزاده: 8,688,481 كرونة
- هنريك أولسون ليلجا: 8,493,599 كرونة
- سلوبودان يوفيتشيتش: 7,631,963 كرونة
- ديفيد ماسي: 7,180,643 كرونة
- جويل أبتزش: 7,060,063 كرونة
- هانا لارسون: 6,750,873 كرونة
- أبراهام زيتو: 6,708,715 كرونة
- روبين غرونفال: 6,323,031 كرونة
- بيتر دالكفيست: 6,298,960 كرونة
من هو جوناس غرانفيلدت؟
جوناس غرانفيلدت هو محامٍ بارز في السويد يعمل في مكتب المحاماة ألثين (Althin)، متخصص في الدفاع الجنائي، وهو معروف بتمثيله في قضايا معقدة وشديدة الحساسية، مما يفسر ارتفاع أتعابه.
مقارنة مع الأعوام السابقة
- في عام 2023، كان المحامي سلوبودان يوفيتشيتش هو الأعلى أجرًا، حيث تلقى 10 ملايين كرونة.
- تراجع يوفيتشيتش هذا العام إلى المرتبة الرابعة، بينما تقدم غرانفيلدت للصدارة بفارق 4 ملايين كرونة عن العام الماضي.
الجدل حول ارتفاع الأتعاب القانونية
أثار هذا الرقم القياسي جدلًا في السويد حول ارتفاع تكلفة الدفاع الممول حكوميًا. فهناك تساؤلات متزايدة حول ما إذا كان من الضروري دفع أتعاب ضخمة بهذا الحجم من أموال دافعي الضرائب، خاصةً أن بعض القضايا لا تتطلب مثل هذه الموارد المالية المرتفعة.
أبرز الانتقادات:
- غياب سقف واضح للأتعاب القانونية.
- الشفافية: الحاجة لمزيد من الرقابة على كيفية تحديد قيمة التعويضات.
ما هو موقف الحكومة؟
لم تصدر الحكومة السويدية تعليقًا رسميًا حتى الآن، لكن بعض الخبراء القانونيين أشاروا إلى أن هذه الأتعاب تعكس تعقيد القضايا القانونيةالتي يعمل عليها هؤلاء المحامون، مؤكدين أن السويد تعتمد نظامًا قانونيًا يضمن التمثيل العادل لجميع المتهمين، بغض النظر عن أوضاعهم المالية.
الخلاصة
لا يزال الجدل مستمرًا حول الأتعاب القانونية في السويد، حيث تسلط الأرقام الأخيرة الضوء على الحاجة لموازنة العدالة والإنفاق العام، مع الحفاظ على كفاءة النظام القانوني.
المصدر: nyheter24
