دال ميديا: شهدت كوريا الجنوبية حدثًا تاريخيًا غير مسبوق صباح يوم الأربعاء، حيث تم اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول من مقر إقامته الرئاسي في العاصمة سيول، بعد صدور مذكرة توقيف بحقه في قضية تتعلق بمحاولة فرض الأحكام العرفية على البلاد قبل شهر ونصف. ويعد هذا الاعتقال الأول من نوعه لرئيس كوري جنوبي أثناء توليه السلطة.
تفاصيل الاعتقال الدراماتيكي
تم تنفيذ عملية الاعتقال في العاشرة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي، بعدما اقتحمت قوات الأمن مقر الإقامة الرئاسي وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث واجه المحققون مقاومة من حرس الرئاسة.
وفقًا لشهود عيان ومقاطع مصورة بثتها وسائل الإعلام الكورية، شهدت العملية اشتباكات جسدية بين الحرس الرئاسي والمحققين، حيث اضطر المحققون لاستخدام سلالم للوصول إلى داخل المقر، واخترقوا حاجزًا أمنيًا ثانيًا بعد مواجهة محتدمة.
وفي النهاية، تم اقتياد يون سوك يول إلى مقر هيئة التحقيق بفساد كبار المسؤولين للتحقيق معه بشأن التهم الموجهة إليه.
خلفية القضية: محاولة انقلابية؟
تعود جذور القضية إلى محاولة فاشلة قام بها الرئيس المعزول في محاولة لفرض الأحكام العرفية قبل شهر ونصف، وهو ما اعتبره البرلمان والقضاء تهديدًا للدستور والنظام الديمقراطي في البلاد.
وتشير التقارير إلى أن يون خطط للاستعانة بالقوات العسكرية لفرض سيطرته الكاملة، مما أثار أزمة دستورية كبرى ودفع البرلمان إلى عزله من منصبه.
تصريحات الرئيس بعد توقيفه
في أعقاب اعتقاله، أصدر الرئيس يون سوك يول رسالة مصورة أعلن فيها:
- “أقبل الامتثال للتحقيق حفاظًا على الدماء ومنعًا للفوضى، رغم أنني لا أعترف بشرعية هذه الإجراءات.”
وشدد على أن التحقيق يأتي في سياق استهداف سياسي، مؤكداً أنه لن يعترف بنتائج التحقيق لكنه سيتعاون لتجنب التصعيد.
المحاولة الثانية لاعتقاله
عملية الاعتقال هذه جاءت بعد محاولة أولى جرت في 3 يناير، لكنها باءت بالفشل حينها بعد أن قام الحرس الرئاسي بمنع المحققين من دخول المقر.
وفي المحاولة الثانية التي تمت الأربعاء، استعدت السلطات بشكل أكبر، حيث تم:
- نشر قوات أمن إضافية.
- استخدام أدوات اختراق للوصول للمقر.
- التحذير من اعتقال أي شخص يعترض العملية.
ردود أفعال داخلية: انقسام سياسي
أثار اعتقال الرئيس المعزول موجة من الجدل والانقسام داخل الأوساط السياسية في كوريا الجنوبية:
- الحزب الديمقراطي المعارض رحب بالخطوة، واعتبرها انتصارًا للديمقراطية.
- بارك تشان داي، زعيم الحزب الديمقراطي، صرّح قائلاً:
- “اعتقال يون سوك يول يمثل الخطوة الأولى نحو استعادة النظام الدستوري والديمقراطية الحقيقية.”
- في المقابل، دعت أحزاب مؤيدة ليون إلى التظاهر، معتبرة أن التوقيف جزء من حملة سياسية تهدف لإبعاده عن المشهد.
التهم الموجهة للرئيس المعزول
يواجه الرئيس المعزول يون سوك يول عددًا من التهم الخطيرة، أبرزها:
- محاولة غير قانونية لفرض الأحكام العرفية.
- تهديد النظام الدستوري.
- استغلال السلطة التنفيذية لتحقيق مكاسب شخصية.
- التآمر مع جهات أمنية لقمع الحريات السياسية.
خطوات التحقيق المقبلة
بعد اعتقاله، سيتم التحقيق مع الرئيس يون من قبل هيئة التحقيق بفساد كبار المسؤولين، حيث ستشمل التحقيقات:
- مراجعة الأدلة المسجلة بشأن محاولاته فرض السيطرة العسكرية.
- استجواب شهود من داخل مؤسسة الرئاسة.
- النظر في إمكانية تقديمه للمحاكمة بتهم الخيانة العظمى.
تداعيات محتملة
اعتقال يون سوك يول قد يترك تداعيات سياسية كبيرة على كوريا الجنوبية، حيث يطرح تساؤلات عدة حول:
- استقرار النظام السياسي في البلاد.
- قدرة القضاء على التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة.
- مستقبل القيادة السياسية بعد هذا الحدث غير المسبوق.
الخلاصة
ما حدث في سيول هو لحظة مفصلية في تاريخ كوريا الجنوبية الحديث، حيث يعكس اعتقال رئيس أثناء ولايته قوة النظام الديمقراطي في مواجهة التحديات، لكنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام الاستقطاب السياسي والتساؤلات حول مستقبل القيادة في البلاد.
