ستوكهولم: يستمر الجدل الحاد في السويد بشأن مقترح إلغاء جنسية مزدوجي الجنسية من أفراد العصابات الإجرامية، حيث أعادت أحزاب تيدو طرح هذه القضية خلال مناقشات البرلمان الأخيرة. في المقابل، واجه المقترح اعتراضات قوية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة ماغدالينا أندرشون، التي وصفت الأمر بأنه معقد من الناحية القانونية.
تقرير لجنة الدستور: خطوة مشروطة
قدمت لجنة الدستور البرلمانية تقريرها الذي أشار إلى إمكانية إلغاء الجنسية في بعض الحالات، لكنه استبعد تطبيق ذلك على قادة العصابات الإجرامية المقيمين في الخارج الذين يرتكبون جرائم منظمة. وأوضح وزير العدل غونار سترومر أن الإطار القانوني الحالي لا يسمح بإلغاء جنسية هؤلاء، مما أثار استياءً بين مؤيدي التشريع.
قال رئيس الوزراء أولف كريسترشون:
“إلغاء الجنسية، خاصة إذا كان الشخص مزدوج الجنسية، سيكون إجراءً مؤلمًا. نحن بحاجة إلى حلول أكثر حزمًا تجاه قادة الجريمة المنظمة”. كما ألمح إلى إمكانية تقديم الحكومة اقتراحًا مستقلًا بهذا الشأن.
ردود أفعال الأحزاب: انقسام واضح
أثارت هذه القضية انقسامًا كبيرًا بين الأحزاب. إيبا بوش، زعيمة الحزب المسيحيين الديمقراطيين، أكدت أنه يمكن صياغة تشريع يشمل هذا الإجراء:
“لدينا فرصة للوصول إلى توافق واسع إذا قبلت الأطراف المعارضة النقاش بجدية”.
من ناحية أخرى، كانت تصريحات جيمي أوكسون، زعيم حزب ديمقراطيو السويد (SD)، أكثر حدة، حيث قال:
“أشعر بالإحباط من ازدواجية مواقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي. رفضهم يتعارض مع احتياجات المجتمع الأمنية.”
موقف الحزب الاشتراكي الديمقراطي: تحفظ وتحذيرات
رفضت ماغدالينا أندرشون المقترحات المقدمة، مشيرة إلى أن إجراء تعديلات دستورية بهذا الحجم يجب أن يتم بالتوافق الواسع. وأوضحت أن مثل هذه القوانين قد تؤدي إلى تطبيقات غير مقصودة، مثل معاقبة أشخاص على أخطاء بسيطة.
قالت أندرسون:
“نحن ندعم قوانين أكثر صرامة لمكافحة العصابات، لكننا لا نريد أن ننجر إلى تطبيقات قانونية غير عادلة قد تفتح الباب لتجاوزات”.
هل يشهد المستقبل توافقًا؟
بينما تستمر النقاشات، يبدو أن الخلافات بين الأحزاب ستعرقل التوصل إلى اتفاق قريب بشأن القضية. وفي ظل الضغوط المتزايدة لمكافحة الجريمة المنظمة، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من حشد الدعم الكافي لتطبيق إلغاء الجنسية كإجراء ردعي؟
المصدر: svt
