تغيير الأسماء في السويد: مرونة قانونية تثير الجدل
دال ميديا: في السويد، يتيح قانون تغيير الأسماء الشخصية (PNL) حق تغيير الاسم لأي شخص مقيم في البلاد، بغض النظر عن جنسيته أو وضعه القانوني. هذه التشريعات، التي أصبحت أكثر مرونة منذ عام 2016، تُعدّ جزءًا من التزام السويد بمراعاة الخصوصية الشخصية واحترام هوية الأفراد. ولكن، مع هذه الحرية تأتي تحديات، حيث يمكن أن يُساء استخدام هذه المرونة لأغراض غير قانونية.
ما الذي يسمح به القانون؟
وفقًا لتقرير نشره راديو السويد نقلاً عن مجلة فوكوس، يمكن لأي شخص مقيم في السويد تغيير اسمه دون الحاجة إلى تصريح إقامة أو حتى إبراز هوية قوية. القوانين السويدية تسهّل العملية بشكل كبير:
- تغيير الاسم الشخصي: يكلف 250 كرونة سويدية.
- تغيير اللقب إلى اسم جديد أو موجود مسبقًا: يكلف 1800 كرونة سويدية.
- يمكن تقديم الطلبات عدة مرات، طالما أن الاسم الجديد لا يتضمن كلمات مسيئة أو غير ملائمة.
هذه القوانين لا تقتصر على المواطنين السويديين، بل تشمل جميع المقيمين، بما في ذلك المهاجرين الذين لا يحملون تصريح إقامة قانوني.
مخاوف من إساءة الاستخدام
رغم التسهيلات التي يتيحها القانون، أثيرت العديد من المخاوف بشأن استغلال هذه القوانين في ارتكاب الجرائم. ومن أبرز الأمثلة:
- احتيال في سكونه: في عام 2021، قام شقيقان بتغيير اسميهما ليطابقا اسم بائع شركة اشتروها، مما ساعدهما في تنفيذ عملية احتيال.
- قضية مالمو: غيّر عشرة أشخاص ينتمون إلى شبكات إجرامية أسمائهم إلى أسماء سويدية لتجنب الملاحقة القانونية.
- بيلا نيلسون – ملكة القمامة: قامت بيلا، المتورطة في قضايا جرائم بيئية، بتغيير اسمها 16 مرة منذ عام 1991، لتصبح اليوم تُعرف باسم فاريبا فانكور.
تأثير القانون على المجتمع
يسمح القانون للأفراد بإعادة تعريف هويتهم، ما يعزز من شعورهم بالحرية والاندماج. ولكنه، في الوقت ذاته، يُبرز تحديات في مواجهة الجرائم، حيث يمكن للمجرمين استغلال سهولة تغيير الأسماء لعرقلة التحقيقات القانونية أو تضليل السلطات.
ما هي الخطوات المطلوبة لتغيير الاسم؟
لإجراء تغيير الاسم، يتعين على المتقدمين تقديم طلب إلى مصلحة الضرائب السويدية (Skatteverket) ودفع الرسوم المحددة. لا توجد قيود على عدد مرات تغيير الاسم، شريطة الالتزام بالشروط القانونية.
الجدل مستمر
تُعد السويد واحدة من الدول القليلة التي تمنح هذا القدر من الحرية في تغيير الأسماء. بينما يرى البعض أن هذه الحرية تعزز من خصوصية الأفراد، يحذر آخرون من أن استمرار الثغرات القانونية قد يؤدي إلى استغلالها بشكل غير مشروع.
رسالة إلى المجتمع
مع كل هذه المرونة، تؤكد السلطات السويدية أهمية استخدام هذه القوانين بطريقة قانونية وأخلاقية، مع التركيز على ضرورة إيجاد توازن بين الحرية الشخصية والحفاظ على الأمن العام.
