دال ميديا: عبر مستخدمو منصة “تيك توك” في الولايات المتحدة عن شكوكهم حيال تعرضهم للرقابة على محتواهم، وذلك عقب رفع الحظر الذي كان مفروضًا على التطبيق المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية. جاء ذلك بعد إصدار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يتطلب بيع التطبيق لمشتر أمريكي، بهدف معالجة المخاوف الأمنية المرتبطة بالشركة الصينية.
ورغم تعهد ترامب بالعمل على إيجاد حل للحظر، وظهور أسماء مشترين محتملين بينهم شخصيات بارزة، لاحظ المستخدمون تغييرات مثيرة للجدل على المنصة. فقد تحدث البعض عن انخفاض في عدد فيديوهات البث المباشر، وزيادة ملحوظة في معدلات الإبلاغ وإزالة المنشورات، بما في ذلك تلك التي كانت مسموحًا بها سابقًا.
وفي بيان أرسلته شركة “تيك توك” لوكالة رويترز، نفت الشركة أي تغييرات في سياساتها أو خوارزمياتها، مشيرة إلى أن اضطرابات مؤقتة قد تكون أثرت على ميزات التطبيق أثناء استعادة خدماته بالكامل. وقالت الشركة: “نعمل جاهدين لإعادة عملياتنا إلى طبيعتها، وقد يواجه المستخدمون بعض المشكلات المؤقتة.”
لكن الشكاوى من المستخدمين لم تتوقف. حيث أفاد البعض بتقييد وصولهم إلى نتائج بحث معينة وظهور تحذيرات بشأن المحتوى المضلل. كما أشار آخرون إلى استهداف تعليقات تحتوي على عبارات مثل “الحرية لفلسطين” و”الحرية للويجي”، وهو ما يعتبرونه تضييقًا على حرية التعبير.
وفي حادثة لافتة، قال بات لولر، صانع محتوى وكوميدي مخضرم، إن مقطع فيديو ساخرًا أنشأه حول إشارة يد لإيلون ماسك خلال احتفال تنصيب ترامب قد تعرض لتقييد في مدى انتشاره. وأوضح لولر: “هذا النوع من القيود لم أره من قبل. الفيديو كان ساخرًا، لكنه قُيّد بحجة أنه يحتوي على معلومات مضللة.”
من جانب آخر، صرح ترامب في حديث الثلاثاء أنه لا يعارض فكرة شراء إيلون ماسك للتطبيق إذا أبدى اهتمامًا، في خطوة قد تعيد صياغة المشهد المتعلق بـ”تيك توك” في الولايات المتحدة.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل التطبيق مثار تساؤلات كبيرة، وسط مخاوف من تغير معايير الرقابة واحتمالات إعادة فرض قيود جديدة.
