دال ميديا: أعلنت مصلحة التعليم السويدية (Skolverket) عن تخصيص أولوية عليا هذا العام لتطوير خطط الطوارئ في المدارس، مع التركيز على تضمين المدارس الخاصة ضمن هذه الخطط لتتحمل نفس المسؤولية التي تتحملها المدارس الحكومية في حالات الأزمات والطوارئ.
حاليًا، يوجد تفاوت واضح في مستوى الجاهزية بين المدارس الحكومية والخاصة فيما يتعلق بالاستعداد للأزمات، حيث لا تُلزم المدارس الخاصة بتوفير خطط طوارئ بنفس القدر من التفصيل أو الالتزام كما هو الحال في المدارس الحكومية. وتشمل خطط الطوارئ التي يجري الحديث عنها ضمان استمرارية العملية التعليمية للطلاب خلال الظروف الاستثنائية، مثل الأزمات الصحية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من المواقف الطارئة.
وفي هذا السياق، صرح المدير العام لهيئة التعليم، يواكيم مالمستروم:
“هذه القضية ملحة للغاية، حيث يجب أن يكون جميع الطلاب، بغض النظر عن نوع المدرسة التي يرتادونها، قادرين على متابعة تعليمهم في جميع الظروف.”
مقترحات حكومية قيد الإعداد
تعمل الحكومة السويدية حاليًا على صياغة مقترح قانوني يلزم المدارس الخاصة بتطبيق خطط طوارئ مشابهة للمدارس الحكومية. ومن المتوقع أن يتضمن الاقتراح تحديد متطلبات واضحة تتعلق بالجاهزية للتعامل مع الأزمات، مثل ضمان الوصول إلى الموارد التعليمية الرقمية، وتوفير دعم نفسي واجتماعي للطلاب خلال الأزمات، إضافة إلى خطط للاتصال بالأهالي.
و يأتي هذا التركيز في ظل الاهتمام المتزايد بقضايا الاستعداد الوطني للطوارئ، خاصة مع التحديات التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، مثل جائحة كورونا، حيث واجهت العديد من المدارس صعوبة في ضمان استمرارية التعليم. كما أن التوترات الجيوسياسية العالمية دفعت السويد لتعزيز جميع جوانب استعدادها الداخلي، بما في ذلك نظام التعليم.
ردود الأفعال:
بينما أبدى العديد من المسؤولين التربويين تأييدهم لهذه الخطوة، أثارت بعض المدارس الخاصة مخاوف بشأن التكاليف الإضافية المحتملة لتطبيق خطط الطوارئ. ومع ذلك، يرى خبراء أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق العدالة وضمان حصول جميع الطلاب على حقهم في التعليم خلال الأزمات.
و من المتوقع أن يُعرض المقترح الحكومي على البرلمان في الأشهر المقبلة، وفي حال الموافقة عليه، سيكون هناك فترة انتقالية تُمنح للمدارس الخاصة لتطبيق المتطلبات الجديدة.
المصدر: sverigesradio
