دال ميديا: في أول إحاطة صحفية لها، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الإدارة الأمريكية قررت إيقاف تمويل بقيمة 50 مليون دولار كان مخصصًا لشراء الواقيات الذكرية في قطاع غزة، وهو القرار الذي أثار موجة من الجدل والنقاش داخل الأوساط السياسية والإعلامية، نقلا عن موقع CNN العربية.
وخلال مؤتمرها الصحفي، زعمت ليفيت أن وزارة كفاءة الحكومة، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك والمرشح الرئاسي السابق فيفيك راماسوامي، وبالتنسيق مع مكتب الإدارة والميزانية، اكتشفت أن “ما يقرب من 50 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب تم صرفها سابقًا لتمويل شراء الواقيات الذكرية في غزة”، معتبرة أن هذا الإنفاق غير ضروري ومهدِر للأموال العامة.
وأضافت ليفيت قائلة: “هذا إهدار مثير للسخرية لأموال دافعي الضرائب. لذا فإن هذه القرارات تهدف إلى تصحيح المسار وضمان استخدام الأموال في المجالات التي تخدم مصالح الولايات المتحدة بشكل مباشر”.
تجميد شامل للمساعدات الخارجية الأمريكية
لم يقتصر القرار على إيقاف هذا التمويل فقط، بل جاء ضمن إطار أوسع أعلنت عنه إدارة الرئيس دونالد ترامب، يقضي بتجميد المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا، في خطوة توصف بأنها الأكثر تأثيرًا على السياسة الخارجية الأمريكية في السنوات الأخيرة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد الماضي، عن التجميد “الفوري” لمعظم المساعدات الخارجية، في استجابة مباشرة للأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس ترامب، والذي شدد على ضرورة مراجعة الإنفاق الخارجي والتأكد من أن كل دولار يتم صرفه يعزز أمن الولايات المتحدة واقتصادها.
ووفقًا للتوجيهات الجديدة، فإن القرار يؤثر على مليارات الدولارات المخصصة للبرامج الإنسانية والتنموية والعسكرية، مع استثناءات محدودة للغاية تشمل فقط المساعدات الغذائية الطارئة والتمويل العسكري الأجنبي لكل من إسرائيل ومصر.
تصريحات وزير الخارجية الأمريكي
وفي بيان رسمي، أوضح وزير الخارجية الأمريكي الجديد، ماركو روبيو، أن الهدف الأساسي من تجميد المساعدات هو تقييم جدواها ومدى تأثيرها على المصالح الأمريكية، مؤكدًا أن “كل دولار ننفقه، وكل برنامج نموله، وكل سياسة ننتهجها، يجب تبريرها بالإجابة على ثلاثة أسئلة بسيطة: هل يجعل ذلك أمريكا أكثر أمانًا؟ هل يجعل أمريكا أقوى؟ هل يجعل أمريكا أكثر ازدهارًا؟”
وشدد روبيو على أن الأولوية الآن ستكون لتعزيز الاقتصاد الأمريكي ودعم البرامج الداخلية، مشيرًا إلى أن “الأموال التي يتم إنفاقها في الخارج يجب أن تخدم الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة، وليس مجرد دعم برامج بلا نتائج ملموسة”.
تداعيات القرار على الساحة الدولية
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات واسعة النطاق، خاصة وأن الولايات المتحدة تُعد من أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية في العالم. ويثير تجميد المساعدات مخاوف من تأثيرات كبيرة على البرامج الصحية والتنموية في عدة مناطق، لا سيما في دول تشهد أزمات إنسانية مثل اليمن، السودان، وأفغانستان.
وقد أثار هذا التوجه انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وإنسانية، حذرت من أن تعليق المساعدات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في العديد من الدول التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الأمريكي في مجالات الصحة، التعليم، والغذاء.
