دال ميديا: في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تخفيف الضغط على منظومة السجون في السويد، قدمت لجنة حكومية تقريرًا جديدًا يقترح إمكانية إرسال المدانين بجرائم في السويد لقضاء فترة عقوبتهم في سجون خارج البلاد. التقرير، الذي تم تسليمه إلى الحكومة بعد أكثر من عام من الدراسة، يوضح أن القانون السويدي لا يحتوي على أي عوائق دستورية مطلقة تمنع تنفيذ هذه الفكرة، ما يمهد الطريق أمام مفاوضات مستقبلية مع دول أخرى لاستئجار أماكن في سجونها.

وزير العدل السويدي، غونار سترومر، أعلن في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء أن الخطوة التالية ستكون وضع الأسس القانونية والإجرائية لبدء التفاوض مع الدول المهتمة بتوفير أماكن للسجناء السويديين. وأكد أن أي اتفاق من هذا النوع يجب أن يتم على مستوى حكومي، مع ضرورة حصوله على موافقة البرلمان السويدي بأغلبية مؤهلة، نظرًا لأنه ينطوي على تفويض صلاحيات حكومية لجهات أجنبية.

ووفقًا للتوصيات الواردة في التقرير، فإن استئجار أماكن للسجناء يجب أن يقتصر على دول داخل الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، لضمان امتثال تلك الدول للمعايير الدولية المتعلقة بظروف السجون وحقوق السجناء. كما يُشدد التقرير على ضرورة تطبيق القانون السويدي على السجناء حتى أثناء تنفيذ عقوباتهم في الخارج، مع ضمان وجود موظفين سويديين للإشراف على القرارات الإدارية والتواصل مع السجناء.

اللجنة الحكومية استندت في دراستها إلى تجارب دول أوروبية أخرى مثل بلجيكا والنرويج والدنمارك، التي سبق لها أن استأجرت أماكن في سجون أجنبية لتخفيف الضغط على سجونها المحلية. ووفقًا لما أعلنه وزير العدل، فإن الحكومة السويدية قد أجرت بالفعل اتصالات استكشافية مع بعض الدول التي قد تكون مهتمة باستضافة سجناء سويديين، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق رسمي حتى الآن.

المحقق الخاص في اللجنة، ماتياس فاهلستيدت، أكد أن ضمانات قانونية قوية سيتم وضعها لحماية حقوق السجناء، حيث سيتم توقيع الاتفاقيات فقط مع الدول التي تلتزم بالمعايير الدولية فيما يتعلق بمعاملة السجناء، كما ستخضع كل حالة من حالات نقل السجناء لمراجعة قانونية فردية للتأكد من الامتثال الكامل للمعايير الحقوقية.

ومع ذلك، لن يكون هذا الخيار متاحًا لجميع السجناء، إذ أوصى التقرير بعدم نقل السجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى سجون خارج السويد. كما يجب أن تؤخذ الظروف الشخصية، مثل الروابط العائلية، في الاعتبار قبل اتخاذ أي قرار بنقل السجين. ومع ذلك، فإن التقرير يلفت إلى أن الأجانب المدانين بجرائم في السويد والذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل قد يكونون من بين الفئات الأكثر احتمالًا للاستفادة من هذا المقترح.

تعد هذه التوصيات خطوة أولية نحو تنفيذ هذا النظام الجديد، لكن الأمر لا يزال يتطلب نقاشًا سياسيًا موسعًا داخل البرلمان السويدي، إضافة إلى مفاوضات مع دول شريكة محتملة لضمان أن التنفيذ يتم بطريقة تتماشى مع المعايير القانونية والحقوقية المتبعة في السويد.

المصدر: svt