دال ميديا: أصدر أبناء الجالية السورية في السويد بيانًا يدين بشدة الهجوم العنصري الذي وقع في مدينة أوريبرو، معتبرين أن الحكومة السويدية تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تصاعد جرائم الكراهية والانتهاكات ضد اللاجئين.

تحميل الحكومة السويدية المسؤولية عن تصاعد خطاب الكراهية

وأشار البيان إلى أن التغيرات السياسية الأخيرة في السويد، بما في ذلك صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة، أدت إلى إصدار قوانين تمييزية ضد اللاجئين، مما زاد من حدة خطاب الكراهية والتحريض ضدهم. وأكدت الجالية أن الهجوم الأخير في أوربرو ليس حادثًا منفصلًا، بل نتيجة مباشرة لبيئة سياسية تحرض على التمييز والعنف.

وجاء في البيان الذي وصل نسخة منه باللغة العربية والسويدية الى منصة “دال ميديا”:
“الحكومة السويدية ملزمة دوليًا بحماية اللاجئين وضمان حقوق الإنسان، لكنها فشلت في ذلك مع تصاعد الاعتداءات العنصرية، مما يجعلها شريكة في الجريمة من خلال صمتها وتقاعسها عن اتخاذ تدابير فعالة لمنع مثل هذه الهجمات.”

خرق الاتفاقيات الدولية والتقصير في حماية اللاجئين

أكد الموقعون على البيان أن الحكومة السويدية خرقت العديد من الاتفاقيات الدولية، مثل:

• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)
• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)
• اتفاقية اللاجئين (1951)
• الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان (1950)

وطالب البيان المجتمع الدولي بمحاسبة السويد على تقاعسها في الالتزام بهذه الاتفاقيات، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات تهدد السلام الاجتماعي وتؤثر على صورة السويد كدولة ديمقراطية تدافع عن حقوق الإنسان.

المطالب العاجلة التي وجهتها الجالية السورية إلى الحكومة السويدية

دعا البيان الحكومة السويدية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصاعد خطاب الكراهية والعنف ضد اللاجئين، وجاءت المطالب كما يلي:

1. إدانة رسمية من البرلمان السويدي للحادثة وتحميل الحكومة مسؤولية انتشار الكراهية.
2. محاسبة المحرضين على الكراهية وفقًا للقوانين الوطنية والدولية.
3. إجراءات قانونية مشددة لمنع التحريض ضد اللاجئين وتعزيز القوانين التي تحظر العنف والكراهية.
4. استقالة الحكومة إذا فشلت في حماية اللاجئين أو التصدي لتصاعد خطاب الكراهية.

“الصمت الحكومي تواطؤ”.. تحذير من استمرار التقاعس

حذّر البيان من أن صمت الحكومة السويدية يجعلها شريكة في هذه الجرائم، داعيًا القوى الديمقراطية والمجتمع المدني إلى الوقوف بوجه تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية.

“إذا لم تتحرك الحكومة الآن، فقد نشهد المزيد من الهجمات العنصرية التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، مما يفرض تدخلاً دوليًا لحماية اللاجئين في السويد.”

الموقعون على البيان

تم توقيع البيان من قبل عدة منظمات سورية ناشطة في السويد، منها:

• المنتدى السوري في السويد (SyfoSu)
• الجمعية السورية السويدية (Svensk Syrisk Förening)
• رابطة الثورة السورية في السويد (SyREG)

في ظل تصاعد الهجمات العنصرية في السويد، يبقى التساؤل الأهم: هل ستتخذ الحكومة السويدية خطوات حقيقية لحماية اللاجئين ووقف خطاب الكراهية؟ أم أن الصمت سيؤدي إلى تفاقم الأزمة؟