دال ميديا: استعادت النيابة العامة السويدية دورها في التحقيق المتعلق بأسوأ حادث إطلاق نار جماعي في تاريخ السويد، والذي وقع في 4 فبراير في مدرسة ريسبرجسكا بمدينة أوريبرو، وأسفر عن مقتل عشرة أشخاص قبل أن يلقى الجاني ريكارد أندرسون حتفه.

تحقيقات الشرطة لم تنتهِ بعد

بعد تحديد هوية منفذ الهجوم ووفاته، قررت المدعية العامة إليزابيث أندرسون في 10 فبراير إحالة القضية بالكامل إلى جهاز الشرطة، مؤكدة آنذاك عدم وجود مبرر لاستمرار إشراف النيابة على التحقيق. لكن رغم ذلك، طلبت النيابة العامة من الشرطة إبقائها على اطلاع بأي مستجدات قد تشير إلى تورط جهات أخرى.

عودة النيابة العامة إلى القضية وتعاون دولي محتمل

وفقًا لوثائق اطلعت عليها صحيفة داغنز نيهيتر (DN)، تم إعادة إشراك النيابة العامة في التحقيق في 13 فبراير، وبعد خمسة أيام فقط، أي في 18 فبراير، تم تقديم طلب مساعدة قانونية دولية إلى إحدى الدول، في خطوة تشير إلى تطورات جديدة في التحقيق.

هذا النوع من الطلبات القانونية يعني أن النيابة العامة السويدية قد تكون بحاجة إلى إجراء استجوابات أو عمليات مصادرة أو تفتيش خارج السويد. ولم يتم الكشف حتى الآن عن الدولة التي طُلب منها التعاون، أو طبيعة المعلومات المطلوبة.

المدعي العام بير-إريك رينسيل، الذي تم تكليفه حديثًا بالقضية، رفض الإفصاح عن تفاصيل الطلب، لكنه أكد أن القضية لا تزال قيد التحقيق المكثف.

يوروبول يشارك في التحقيقات

إلى جانب التحقيقات السويدية، أكدت الصحفية أن وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) أرسلت فريقًا متخصصًا إلى السويد، بهدف تحليل الأنشطة الإلكترونية المرتبطة بالهجوم، والتحقق مما إذا كان هناك أفراد آخرون قد يكونون على صلة بالحادث أو يخططون لهجمات مماثلة.

هل كان أندرسون يعمل بمفرده؟

لا يزال التساؤل قائمًا حول ما إذا كان منفذ الهجوم قد تصرف بمفرده أم أنه كان على اتصال بأطراف أخرى داخل السويد أو خارجها. التحقيقات المستمرة والتعاون الدولي يشيران إلى أن السلطات السويدية لا تستبعد أي فرضية حتى الآن.

المصدر: dn