دال ميديا: شهدت السويد ارتفاعًا غير متوقع في معدلات التضخم خلال شهر يناير، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما أثار قلقًا واسعًا بشأن استمرار موجة الغلاء وتأثيرها على المستهلكين. وفقًا لأحدث بيانات هيئة الإحصاء السويدية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.2% خلال العام الماضي، فيما سجل شهر يناير أكبر زيادة شهرية منذ مارس 2023، وفقًا لتقرير صادر عن منصة “Matpriskollen” التي تراقب الأسعار في الأسواق السويدية، وفق ما نقلته قناة tv4.

يعود هذا الارتفاع في الأسعار إلى عدة عوامل متشابكة، حيث أكد الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر ICA Sverige، إريك لوندبيرغ، أن الأزمة ترجع إلى الاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية، فضلًا عن تقلبات أسعار الفائدة والعملات، بالإضافة إلى تأثيرات التغير المناخي على المحاصيل الزراعية. وأوضح أن الحرب المستمرة في عدة مناطق حول العالم ساهمت في إبطاء عمليات الشحن، حيث اضطرت بعض الشحنات إلى اتخاذ مسارات أطول، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل.

أحد أبرز العوامل التي أثرت على ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في السويد كان الطقس البارد غير المعتاد الذي ضرب مناطق واسعة من أوروبا، لا سيما في إسبانيا، وهو ما انعكس على جودة المحاصيل وكمياتها، مما تسبب في زيادة أسعار الخضروات الطازجة بشكل خاص. وأشار لوندبيرغ إلى أن اضطرابات المناخ باتت تؤثر بشكل متزايد على إنتاج المحاصيل، مما يؤدي إلى نقص في المعروض وارتفاع في الأسعار.

وشملت قائمة المنتجات التي شهدت أكبر قفزة في الأسعار القهوة والشاي والكاكاو، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 3.6% خلال يناير، في حين تصدّر الخيار قائمة الزيادات الأكثر حدة، حيث ارتفع سعره بنسبة 30% خلال شهر واحد فقط. وعزا الخبراء هذه الزيادة إلى موجة البرد القاسية التي اجتاحت إسبانيا في أواخر العام الماضي وبداية هذا العام، والتي تسببت في تراجع جودة المحصول، مما أدى إلى انخفاض الكميات المتاحة في الأسواق.

رغم أن الأسواق المالية والمستهلكين على حد سواء ينتظرون إشارات حول ما إذا كانت موجة التضخم ستتراجع خلال الأشهر المقبلة، إلا أن التوقعات لا تزال غير واضحة. لوندبيرغ أشار إلى أن التنبؤ بمستقبل الأسعار أمر صعب في ظل الظروف الحالية، حيث لا تزال عوامل التضخم العالمية مثل أسعار الفائدة والتغيرات في العملات تؤثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد السلع إلى السويد.

ومع استمرار الغموض حول اتجاهات الأسعار، يجد المستهلكون أنفسهم أمام تحدٍ متزايد لإدارة نفقاتهم في ظل موجة التضخم المتصاعدة. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى قدرة الأسواق على استيعاب هذه التغيرات، وما إذا كانت الإجراءات الاقتصادية القادمة ستساعد في الحد من التأثيرات السلبية لهذه الأزمة.