دال ميديا: أقرت الحكومة السويدية تعديلاً قانونيًا يسمح للشرطة باستخدام تحليل DNA العائلي في قضايا القتل والاغتصاب، وهي خطوة قد تؤدي إلى حل العديد من الجرائم العالقة ومنح العائلات المكلومة إجابات طال انتظارها، بحسب قناة svt.
كيف سيغير القانون الجديد مسار التحقيقات؟
وفقًا للقانون الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2025، سيتاح للشرطة البحث عن مرتكبي الجرائم عبر قواعد بيانات السلالات العائلية. في حال توفر عينات DNA قوية وعدم وجود أدلة أخرى حاسمة، ستتمكن الشرطة من مقارنة البصمات الوراثية مع بيانات الأشخاص الذين أدرجوا معلوماتهم في قواعد البيانات طوعًا.
بو لوندكفيست، رئيس وحدة القضايا غير المحلولة (الجرائم الباردة) في منطقة جنوب السويد، أشاد بالقانون قائلًا:
“هذه الأداة ستساعد في تحقيق إدانات في قضايا كانت ستظل دون حل لولاها، لدينا بالفعل عدد من القضايا التي يمكن حلها بمجرد تفعيلها.”
قضايا قد تُحل قريبًا.. وتشديد على السرية
لم تكشف الشرطة عن عدد أو نوعية القضايا التي قد يتم حلها، لكن لوندكفيست أكد أن بعض الجرائم، مثل جريمة القتل المزدوج في لينشوبينغ عام 2004، قد تكون قابلة للحل بهذه الطريقة، مشيرًا إلى أن هناك ما لا يقل عن “حفنة” من القضايا بنفس درجة التعقيد.
ومع ذلك، شددت السلطات على أهمية الحفاظ على سرية التحقيقات، إذ أن الكشف عن تفاصيل القضايا قد يدفع المشتبه بهم إلى إتلاف أدلة إضافية أو اتخاذ إجراءات تعيق التحقيقات.
مستقبل البحث الجنائي في السويد
يستند هذا القانون إلى تجربة مماثلة في الولايات المتحدة، حيث تم استخدام تحليل DNA العائلي للكشف عن هوية القاتل الشهير “جولدن ستيت” جوزيف دي أنجيلو في عام 2018.
وفي السويد، تم اختبار التقنية في التحقيقات الخاصة بجريمة لينشوبينغ عام 2004، حيث نجحت الشرطة في الوصول إلى الجاني بمساعدة عالم السلالات الوراثية بيتر شيلوند، إلا أن سلطة حماية الخصوصية السويدية قضت حينها بأن الأسلوب غير قانوني، مما أدى إلى تأجيل استخدامه حتى تعديل التشريع.
هل ستُحل جميع القضايا؟
يؤكد الخبراء أن القانون الجديد لن يؤدي إلى حل جميع القضايا العالقة، لكنه سيسهم في حل بعض أكثر الجرائم تعقيدًا، ويمنح العدالة فرصة جديدة.
“إذا كان لدينا دليل DNA قوي، فمن شبه المؤكد أننا سنتمكن من العثور على الجاني. هذه الأداة لن تحل كل الجرائم، لكنها ستقدم إجابات حاسمة في قضايا لم يكن بالإمكان حلها سابقًا.” – بو لوندكفيست.
هل يشكل هذا القرار بداية حقبة جديدة في كشف الجرائم المعقدة؟ الأيام القادمة ستكشف عن تأثيره الحقيقي في مسار العدالة الجنائية في السويد.
