دال ميديا: وفقًا لتقديرات بنك إسبانيا، ستحتاج البلاد إلى 30 مليون مهاجر في سن العمل خلال الثلاثين عامًا المقبلة للحفاظ على التوازن بين القوى العاملة والمتقاعدين وضمان استدامة الاقتصاد الإسباني.

تشير البيانات الرسمية إلى أن المهاجرين أصبحوا عنصرًا أساسيًا في سوق العمل الإسباني، حيث شغلوا 45% من الوظائف الجديدةمنذ عام 2022. ويمثل العمال الأجانب اليوم 13% من إجمالي القوى العاملة، مما يساهم بشكل مباشر في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الزراعة، البناء، السياحة، والخدمات.

في ظل الشيخوخة السكانية التي تعاني منها إسبانيا، أصبح الاعتماد على العمالة الأجنبية ضرورة اقتصادية أكثر من كونه خيارًا. ويعتمد قطاع الخدمات، لا سيما السياحة والمطاعم، بشكل كبير على العمال الوافدين، حيث يتردد العديد من الإسبان في شغل الوظائف ذات الأجور المنخفضة أو المهن التي تتطلب جهدًا بدنيًا مثل النجارة، البناء، وصيد الأسماك.

الهجرة كضرورة اقتصادية وليس مجرد التزام إنساني

مع تصاعد الخطاب المناهض للهجرة في أوروبا، تتبنى إسبانيا سياسة أكثر انفتاحًا تجاه المهاجرين، حيث ترى الحكومة أن استقبال العمال الأجانب ليس مجرد التزام إنساني، بل استراتيجية لضمان ازدهار الاقتصاد الإسباني.

وفي هذا السياق، تعمل الحكومة على خطط جديدة لتنظيم الهجرة، من خلال توفير ممرات قانونية وآمنة للعمال الأفارقة، في محاولة لتقليل الهجرة غير النظامية التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا، لا سيما عبر جزر الكناري. كما أعلنت السلطات الإسبانية عن برنامج لمنح تصاريح عمل لنحو 900 ألف مهاجر غير نظامي خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف دمجهم رسميًا في سوق العمل الإسباني.

هل تصبح إسبانيا الوجهة الأولى للعمالة المهاجرة في أوروبا؟

مع تسجيل الاقتصاد الإسباني نموًا بنسبة 3% العام الماضي، متفوقًا على معظم اقتصادات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يبدو أن إسبانيا تعتمد بشكل متزايد على الهجرة لدفع عجلة الاقتصاد. ومع استمرار الشيخوخة السكانية، قد تصبح البلاد خلال العقود المقبلة الوجهة الرئيسية للعمالة الأجنبية في أوروبا، في ظل توجهها نحو سياسات أكثر انفتاحًا واستيعابًا للمهاجرين.