دال ميديا: في قرار مثير للجدل، قررت بلدية أوميو حرمان المسنين الذين لديهم أقارب ينتمون إلى العصابات الإجرامية من الإقامة في دور الرعاية التي تشترك في المباني مع رياض الأطفال، وذلك لحماية الأطفال من مخاطر العنف والجريمة المنظمة، وفق ما نقلته الإذاعة السويدية sverigesradio.

إجراء احترازي أم تمييز؟

تقول البلدية إن الهدف هو تفادي خطر إطلاق النار أو التفجيرات المحتملة، لكن عدم القدرة على التحقق من السجلات الجنائية للمسنين أو عائلاتهم دفع السلطات إلى استخدام طرق أخرى لاتخاذ القرار.

هل يشكل القرار سابقة خطيرة؟

يثير القرار تساؤلات حول حقوق الأفراد في تلقي الرعاية، ومدى قانونية منع شخص بسبب صلاته العائلية، وليس بسبب أي سجل إجرامي شخصي.

هل يمهد هذا القرار لمزيد من القيود، أم أنه ضرورة في ظل تصاعد العنف المرتبط بالعصابات في السويد؟