دال ميديا: بدأ اليوم المستهلكون في السويد تنفيذ حملة مقاطعة ضد كبرى سلاسل الأغذية، احتجاجًا على الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه أرباح مالكي المتاجر النمو، مما يثير جدلاً واسعًا ويُضعف ثقة المستهلكين، بحسب خبراء الاقتصاد.
ووفقًا لما أفادت به صحيفة أفتونبلاديت، فقد حصل مالكو أكبر 43 متجرًا تابعًا لسلسلة ICA على أرباح تجاوزت 800 مليون كرونة سويدية خلال السنة المالية 2023 فقط. وفي أحد المتاجر الكبرى التابعة للسلسلة، تقاسم المساهمون وحدهم 90 مليون كرونة، كما شهدت رواتب المدير التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة زيادة بنسبة 46% مقارنة بالعام السابق.
مقاطعة شعبية تقابلها تبريرات رسمية
وفي ظل هذه الأرباح المرتفعة، ارتفعت أصوات المقاطعة الشعبية احتجاجًا على ما وصفه البعض بـ”جشع التجار”، إلا أن جمعية تجارة المواد الغذائية في السويد (Svensk Dagligvaruhandel) ترفض هذا الاتهام وتصف المقاطعة بأنها “موجهة بشكل خاطئ”.
وقالت كارين برينيل، المديرة التنفيذية للجمعية:
“الارتفاع الحاد في الأسعار ناتج عن عوامل خارجية مثل ضعف الكرونة السويدية، الحرب في أوكرانيا، وسوء المحاصيل الزراعية. الأرباح التي تحققها المتاجر الآن تتراوح حول 2% فقط، وهي نسبة أقل من المعدل العام في باقي القطاعات الاقتصادية”.
“الوضع يثير استياء الرأي العام”
من جهته، قال نيكلاس زاندين، أستاذ الاقتصاد في جامعة غوتنبرغ، إن الأرقام رغم كونها مشروعة قانونيًا، إلا أنها “تؤذي مشاعر المستهلكين الذين يعانون من تدهور أوضاعهم المعيشية”.
وأضاف:
“ربما لا يكون هدف الشركات استغلال المستهلكين، لكن الواقع يشير إلى أن المستهلك هو من يتحمل العبء الأكبر من ارتفاع التكاليف، في حين يواصل التجار تحقيق أرباح مجزية. هذه الفجوة تؤدي إلى فقدان الثقة بالمؤسسات التجارية”.
وأشار إلى أنه لو أظهرت المتاجر الكبرى أنها تمر أيضًا بظروف اقتصادية صعبة كما هو حال عامة الناس، ربما لم تكن حملة المقاطعة لترى النور.
ماذا بعد المقاطعة؟
لا تزال التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت حملة المقاطعة ستؤثر فعليًا على سلوك السوق أو تدفع الشركات لإعادة النظر في استراتيجياتها التسويقية، لكن الواضح أن ثقة المستهلكين قد تعرضت لضرر حقيقي.
المصدر: tv4
