دال ميديا: في تطور مثير للجدل، وُجهت تهم جنائية ضد لاعب كرة قدم محترف وزوجته في السويد، بعد أن كشفت النيابة العامة عن تورطهما في قضية احتيال واسعة النطاق استهدفت نساء عبر الإنترنت، حيث يُشتبه في استغلالهما للعلاقات العاطفية المزعومة للاحتيال بمبالغ تجاوزت عدة ملايين من الكرونات السويدية، بحسب ما أفادت به قناة TV4.
علاقات مزيفة وقصص مفبركة
وبحسب لائحة الاتهام، يواجه اللاعب تهمتي غسل أموال وجريمة غسل أموال مشددة، فيما تُتهم زوجته بأربع جرائم مماثلة. وتشير التحقيقات إلى أن اللاعب استخدم هويات مزيفة وأسس علاقات عاطفية عبر الإنترنت مع نساء بهدف استدراجهن لتحويل أموال بحجج كاذبة تتعلق بتكاليف دراسية، ورسوم قانونية، ورحلات سفر.
في إحدى القضايا، أقنع اللاعب امرأة بأنه يعمل جراحًا في منطقة حرب وأنه بحاجة إلى أموال للعودة إلى الوطن. ووفقًا للادعاء، فقد تم جمع 539,300 كرونة سويدية خلال خريف 2021، تم تحويل جزء كبير منها إلى حسابات زوجته لتضليل السلطات بشأن مصدر الأموال.
الضحايا تكبدن خسائر بملايين الكرونات
إحدى الضحايا خسرت نحو 3 ملايين كرونة سويدية بعد أن صدقت وعود اللاعب بالزواج والعيش المشترك. أما الضحية الثانية فقد تعرضت لما يُعرف بـ**”احتيال باسم المشاهير”**، حيث أنشأ أحد المتورطين هوية مزيفة على الإنترنت باسم الممثل العالمي كيانو ريفز وأقنعها بأنها ستشاركه مشروع بناء منزل في لندن، ما دفعها لتحويل 1.4 مليون كرونة إلى اللاعب وزوجته.
وقالت الضحية خلال إفادتها عبر الهاتف في جلسة المحكمة إنها تلقت وثائق مزورة تحمل طابعًا رسميًا يبدو حقيقيًا، وإنها كانت تنوي بيع شقتها لتصبح شريكة في مشروع العقار الوهمي.
اللاعب ينفي… ويحمّل “صديق العائلة” المسؤولية
خلال جلسة المحكمة، أنكر اللاعب معرفته بالضحايا أو ضلوعه في الجريمة، مدعيًا أن الأموال كانت تمر عبر حساباته بناءً على طلب “صديق قديم للعائلة” كان يخطط لتأسيس مشروع تجاري. وادعى أنه أرسل لهذا الصديق صورًا لبطاقاته البنكية، دون أن يمنحه حق الوصول إلى حساباته أو BankID.
كما أشار إلى أن هذا الصديق توفي قبل بدء التحقيقات، مما يصعّب عملية التحقق من أقواله.
أحكام محتملة وتعويضات مطلوبة
النيابة تطالب اللاعب وزوجته بدفع تعويض مالي بقيمة 539,300 كرونة للضحية الأولى، منها 194,000 كرونة تشترك الزوجة في دفعها، بينما تطالب الضحية الثانية بتعويض رمزي قدره 5,000 كرونة بعد احتساب المبالغ المستردة.
وبحسب القوانين السارية، يواجه الزوجان حكمًا بالحبس مع وقف التنفيذ وغرامات مالية في حال إدانتهما.
