دال ميديا: مع مطلع عام 2025، دخل قانون جديد حيز التنفيذ في إسبانيا يهدف إلى الحد من هدر الطعام، حيث يُلزم المتاجر الكبرى بعدم التخلص من المواد الغذائية الزائدة، بل إعادة توجيهها لاستخدامات أخرى مثل التبرعات أو الإنتاج الحيواني أو حتى الوقود الحيوي.

ويأتي هذا التشريع كجزء من موجة قوانين أوروبية جديدة، من بينها قوانين تتعلق بفرز النفايات والمنسوجات في عدة دول، مثل السويد.

1.2 مليون طن من الطعام المهدر في عام واحد

وفقًا للبيانات الرسمية، بلغ حجم هدر الطعام في إسبانيا عام 2023 نحو 1.2 مليون طن، ما شكّل مصدر قلق للحكومة الإسبانية وللاتحاد الأوروبي ككل.

القانون الجديد يفرض على المتاجر:

• بيع المنتجات القريبة من تاريخ انتهاء الصلاحية بأسعار مخفضة

• عدم التخلص من المنتجات القابلة للأكل ذات المظهر غير المثالي

• إعطاء الأولوية للتبرع بالمواد الغذائية الفائضة

• استخدام المواد غير القابلة للتسويق كعلف للحيوانات أو في إنتاج السماد أو الوقود الحيوي

غرامات رادعة… لكن استثناءات مثيرة للجدل

ينص القانون على إمكانية فرض غرامات تصل إلى 100,000 يورو (حوالي 1.1 مليون كرونة سويدية) على المخالفين، في حال ثبت تخلصهم من الطعام القابل للاستهلاك دون محاولة إعادة استخدامه.

ورغم إشادة العديد من الجهات العاملة في قطاع الغذاء بالقانون واعتباره “نقلة نوعية على مستوى الاتحاد الأوروبي”، إلا أن انتقادات وُجّهت للقانون لعدم شموله الهدر الناتج عن المستهلكين أنفسهم، الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن نسبة كبيرة من إجمالي الفاقد الغذائي.