دال ميديا: كشفت تحقيقات أجرتها قناة SVT السويدية عن وجود ملابس رسمية تعود للشرطة ومصلحة السجون السويدية (Kriminalvården)معروضة للبيع على منصة الملابس المستعملة Sellpy، في انتهاك واضح للأنظمة والقوانين التي تنظم التعامل مع هذه المواد.
وتبيّن من خلال التحقيق أن العديد من هذه الملابس كانت لا تزال مملوكة رسميًا للجهات الحكومية، ولا يُسمح قانونًا ببيعها أو تداولها، مما يطرح تساؤلات جدية حول الرقابة الداخلية في Sellpy والمسؤوليات القانونية المترتبة على هذا الإهمال.
“بيع الملابس الرسمية جريمة جنائية”
وبحسب غوستاف ألمكفيست، المحاضر في القانون الجنائي بجامعة ستوكهولم، فإن بيع ملابس رسمية لا يملكها الشخص يُعد جريمة في العادة، بل ويمكن أن يُصنّف ضمن جرائم التملك غير المشروع أو التواطؤ في إخفاء مسروقات.
“إذا لم تكن تملك ملابسك الوظيفية بشكل قانوني، فإن بيعها يُعد في العادة جريمة. وقد ينطبق على Sellpy أيضًا تهمة الحيازة أو بيع ممتلكات مسروقة”، بحسب ما صرح به ألمكفيست لـ SVT.
ملابس عليها شعارات رسمية
رغم أن Sellpy توضح في شروطها بوضوح حظر بيع ملابس الشرطة، السجون، وشركات الأمن الخاصة، فقد عرضت المنصة بالفعل عدة سترات وسراويل وقمصان مطبوعة بشعارات رسمية مثل “Polisen” أو “Kriminalvården”، وتم ترويج بعض هذه الإعلانات بكلمات مفتاحية مثل “تتبع للشرطة”.
وأكد التحقيق أن بعض هذه الملابس قد تم بيعها بالفعل، بينما لا تزال ملابس شركات أمن خاصة متاحة للشراء.
موظف سابق يكشف: السرعة أهم من الدقة
وفي شهادة لافتة، كشف موظف سابق في Sellpy أن ضغط الوقت ونظام الحوافز الداخلية يدفع العاملين إلى تجاهل بعض التفاصيل أثناء الفرز، مؤكدًا وجود نظام تقييم داخلي يمنح الموظف نقاطًا بناءً على سرعة العمل، لا دقته.
“إذا لم تحقق 100 نقطة في الساعة، تحصل على إنذار… وإذا تكرر الأمر، قد تفقد وظيفتك”، بحسب الموظف السابق.
مصلحة السجون ترد: أمر خطير وسنراجع إجراءاتنا
وفي تعليق رسمي، قال زلاتكو دوغاندزيتش، رئيس قسم في مصلحة السجون، إن الواقعة خطيرة ومقلقة، وأنهم سيعملون على مراجعة وتحسين الإجراءات لتفادي تكرارها.
أما الشرطة السويدية، فقد رفضت الإدلاء بتصريحات عبر مقابلات مباشرة، لكنها أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنها تأخذ القضية على محمل الجد، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات “لا يمكن أن تكون قانونية بأي شكل”.
“بيع هذه الممتلكات يمثل تهديدًا أمنيًا محتملاً، حتى لو لم يكن منتشراً على نطاق واسع”، جاء في بيان الشرطة.
Sellpy تعترف وتعد بتشديد الرقابة
ورغم رفضها المشاركة في مقابلة، أصدرت Sellpy بيانًا كتابيًا أكدت فيه أن ما حدث كان خارجًا عن سياساتها الداخلية، وأنها تعمل على تعزيز أنظمة الفحص وتكثيف تدريب الموظفين، خاصة في ما يتعلق بالملابس ذات الحساسية الأمنية.
“نتعامل مع كميات هائلة من المنتجات سنويًا، ولسوء الحظ تقع أخطاء أحيانًا. نأسف بشدة لما حدث، ونعمل على تعزيز أنظمتنا لتفادي تكراره”، حسب ما ورد في البيان.
