دال ميديا: تشهد عدة مناطق في السويد أزمة متفاقمة في رعاية المرضى المصابين باضطرابات نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD وADD)، حيث يواجه المئات من المرضى فترات انتظار طويلة قد تمتد إلى عام أو أكثر قبل الحصول على العلاج الدوائي اللازم، حتى بعد التشخيص الطبي.
وفقاً لتقارير محلية، فإن قوائم الانتظار لصرف الأدوية المنبهة، التي تُعتبر جزءاً أساسياً من خطة العلاج، أصبحت طويلة بشكل غير مسبوق. ففي أحد مراكز الطب النفسي بالبلاد، يُقدّر عدد المرضى المنتظرين لصرف الدواء بنحو 277 شخصاً، في حين ينتظر أكثر من 229 مريضاً بدء عملية التشخيص من الأساس.
تشير التوجيهات الوطنية الصادرة عن هيئة الشؤون الاجتماعية إلى أهمية توفير الدعم والرعاية الصحية النفسية للمرضى بعد التشخيص، بما في ذلك صرف الأدوية ومتابعة التأثير العلاجي بشكل منظم. لكن الواقع الحالي يكشف عن فجوة كبيرة بين الإرشادات النظرية والممارسات الفعلية في العيادات والمراكز الطبية.
الأزمة لم تقتصر على ضغوط الانتظار فحسب، بل تجاوزتها إلى اتهامات بعدم احترام “ضمان الرعاية” الذي ينص على ضرورة تلقي المريض العلاج المناسب في غضون 90 يومًا بعد التشخيص، ما يُعد خرقًا صريحًا للمعايير الصحية المتبعة.
وفي الوقت الذي تواجه فيه بعض المناطق عبئًا إضافيًا بسبب استقبالها لمرضى من أقاليم مجاورة، تُرجع بعض الجهات الإدارية هذا الخلل إلى النقص الحاد في الكوادر الطبية المختصة، وتُقر بعدم القدرة على تلبية الطلبات المتزايدة، مما يدفع البعض إلى إعادة التقييم وطرح فكرة تقديم الشكاوى الرسمية ضد الجهات الصحية المسؤولة.
ويُحذر خبراء من أن التأخير في صرف الأدوية قد تكون له عواقب وخيمة، خاصةً بالنسبة للأطفال والمراهقين، حيث قد يؤثر سلبًا على قدراتهم الدراسية والاجتماعية، في حين يرى مختصون أن العلاج الدوائي قد يُحدث فرقًا حاسمًا في استقرار المريض وتطوره الشخصي والمهني.
الأزمة تسلط الضوء على التحديات العميقة التي تواجه الرعاية النفسية في البلاد، وتفتح الباب واسعًا لمراجعة السياسات والموارد المخصصة لمرضى الاضطرابات النفسية والعصبية، خاصة مع تزايد أعداد المشخصين وحاجتهم إلى تدخلات سريعة وفعالة.
المصدر: TV4
