دال ميديا: اعتبارًا من الأول من أبريل، دخل حيز التنفيذ في السويد قانون جديد يُلزم المدارس، إلى جانب عدد من الهيئات العامة، بتسليم معلومات إلى الشرطة بمبادرة ذاتية إذا كانت تلك المعلومات قد تسهم في مكافحة الجريمة. وبينما ترحب الشرطة بالتشريع باعتباره أداة ضرورية، تسود حالة من القلق والرفض داخل الأوساط التعليمية.
ينص القانون على أن مديري المدارس ملزمون قانونًا بتقديم معلومات عن التلاميذ إذا رأوا أنها قد تفيد في منع الجريمة أو كشفها. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لمواجهة ظاهرة انخراط الشباب في العصابات الإجرامية.
المخاوف داخل المدارس: من التعليم إلى الاشتباه
لكن في المقابل، ترى العديد من الجهات داخل قطاع التعليم أن القانون الجديد يُقوّض الثقة بين الطلاب والمدرسة.
وتقول لينا لينيربورغ، المسؤولة عن السياسة التعليمية في اتحاد مدراء المدارس السويديين:
“هذا القانون قد يدفع الطلاب إلى الانغلاق والابتعاد عن المدرسة، خوفًا من تسريب معلوماتهم إلى الشرطة. نحن لسنا جهات أمنية، ومهمتنا التربوية ليست أن نحكم على من يبدو كمجرم محتمل.”
وتعرب عن خشيتها من أن يؤدي التشريع الجديد إلى عزوف أولياء الأمور عن التواصل الصادق مع المعلمين والإداريين.
الشرطة تدافع: المعلومات قد تنقذ حياة
من جهته، يؤكد تيودور سميديوس، القائم بأعمال نائب مدير وحدة العمليات في الشرطة الوطنية (Noa)، أن القانون جاء لسد ثغرات خطيرة في منظومة تبادل المعلومات:
“ليست الغاية تعميم الاشتباه بالجميع، بل مشاركة المعلومات عند وجود قلق حقيقي من انخراط أحد الشباب في الجريمة المنظمة.”
قانون مثير للجدل… حتى قبل إقراره
القانون الجديد لا يقتصر على المدارس، بل يشمل 21 جهة حكومية بالإضافة إلى البلديات والمناطق الإدارية. وقد واجه انتقادات واسعة أثناء طرحه للتشاور، حيث اعتبره Lagrådet (مجلس التشريع) غامضًا وصعب التطبيق من الناحية العملية، خاصة في حالات التقييم الذاتي للمعلومات.
ورغم التعديلات الأخيرة التي سمحت بهوامش أكبر في التقدير، ما زالت الانتقادات قائمة.
تقول لينيربورغ:
“هذا يُشبه مجتمع الوشاية. كان هناك تعاون فعّال بالفعل بين المدارس والشرطة قبل القانون، دون الحاجة إلى تحويل كل معلم إلى مخبر.”
المصدر: SVT
