في شهر سبتمبر من العام الماضي، عثر شخصان كان يعملان على جمع الاشياء الثمينة من بين القمامة، على كيس بلاستيكي يحوي رأس بشرية في قناة Karlberg في وسط ستوكهولم.
وبعد أربعة أيام اتصلت امرأة بالشرطة تخبرهم بان جارها البالغ من العمر 59 عاماً، مفقود منذ اكثر من اثنا عشر يوماً. وفي نهاية شهر أكتوبر، تم العثور على اجزاء إضافية من الجثة في الماء و على ممر للمشاة في احدى مناطق ستوكهولم.
بعد التحقيقات التي اجرتها الشرطة حينها، تبين ان الرأس و الاجزاء الاخرى من الجسد، تعود للرجل المفقود البالغ من العمر 59 عاماُ، وأكدت التحقيقات ان الرجل أصيب بشكل مباشر بطلقة في رأسه.
خيوط الجريمة تنكشف
ودارت الشكوك حول شخص من نفس العمر قريب من الضحية. و اتُهم سياسي سابق في حزب الديمقراطيين السويديين SD بجريمة القتل وانتهاك السلامة العامة.
كان الرجل انذاك سياسياً محلياً لحزب الديمقراطيين السويديين SD في مدينة نيشوبينغ، حيث استقال بعد ذلك من جميع مناصبه وتم استبعاده لاحقاً.
بداية نفى كل التهم الموجهة إليه، ولكن بعد عدة اشهر من الحجز والتحقيقات، اعترف الجاني بجريمته و كشف تفاصيل فعلته.
اعترف الرجل بانه اطلق الرصاص مباشرة على رأس صديقه لكنه لم يتعمد الضغط على الزناد.
وقالت المدعية العامة إنه أطلق النار على رأس صديقه، وقطع جسده بواسطة فأس وقطعها الى أجزاء و ألقى بها في أماكن مختلفة من مدينة ستوكهولم.
تضيف المدعية مارينا تشيراكوفا، إن لديها رأيًا حول الدافع وراء هذه الجريمة، لكنها لا تريد التعليق عليه الان. وتقول سوف احتفظ به لنفسي.
عاش الضحية معه بشكل مؤقت، وبحسب اقواله فقد كانت لديهم خلاف على مفتاح السيارة. ومن المفترض ان الضحية اخرج مسدس المتهم و شحنه ووضعه على الطاولة، وقال له: هل ستطلق النار عليّ ام على نفسك؟.
كيف اطلق الرصاص
أثناء تمثيل عملية قتل صديقه، يظهر المتهم وهو يحمل المسدس و كيف يطلق النار من الخلف على رأس صديقه الذي كان جالساً على الكرسي. ويوضح كيف انه صوب فوهة المسدس على رأس الضحية وعندها انطلقت الرصاصة وأصابته في مؤخرة رأسه، ويقول المتهم انه لم يكن في وعيه ولا يعلم كيف انطلقت الرصاصة.
ويضيف المتهم انه القى البندقية في الماء بمنطقة سيتي هول في ستوكهولم، وقد عثرت الشرطة عليها في أسفل الماء. كما وجدوا الفأس في أحدى الحفر على طريق صغيرة في ريف سورملاند.
أصبح الرجل متهم الان بجريمة قتل من الدرجة الأولى و التسبب في وفاة شخص أخر، كما وجهت إليه تهمة الإخلال بالأمن والاعتداء الجسيم.
ويتملك الإدعاء العام، عدد كبير من الأدلة الملموسة بما في ذلك بصمات الأصابع والحمض النووي.
