بهدف مواجهة ارتفاع التضخم، أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وهو البنك المركزي، اليوم الأربعاء، عن أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ عام 1994، مع رفعه معد الاقتراض المرجعي بمقدار0.75 نقطة مئوية.

مع هذه الزيادة الثالثة من نوعها، أصبحت معدلات الفائدة في نطاق ما بين 1.5 و1.75 بالمائة.

وتتوقع اللجنة المشرفة على السياسة المالية ان يتم رفع سعر الفائدة الرئيسي، حتى تتم إعادة نسبة التضخم الى هدفه والذي يبلغ 2 بالمائة.

وفقاً لتوقعات المصرف الأمريكي، من المحتمل ان يبلغ نسبة التضخم 5.2 بالمائة هذا العام مقابل 4.3 بالمائة كان متوقعا في مارس/ اذار، وبالتالي سيعلن زيادات إضافية في معدلات الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة في العام الجاري.

ومن المتوقع ان يكون النمو الاقتصادي أضعف من المتوقع هذا العام. كما توقع الاحتياطي الفيدرالي ان يكون معدل البطالة عند 3.7 بالمائة مقابل 3.5 بالمائة سابقا، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأوضح المصرف الأميركي في بيان أن “النشاط الاقتصادي العام تعافى” بعد انكماشه في الربع الأول من العام، مشيرا إلى تحقيق “زيادة قوية في فرص العمل في الأشهر الأخيرة وبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض”.

ولفت بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي إلى أن التضخم ما زال “مرتفعا ما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وارتفاع أسعار الطاقة”.

ويأتي القرار الفيدرالي الأميركي ضمن إجراءات لمواجهة التضخم في البلاد، بعد أن وصل إلى أعلى معدلاته في أكثر من 40 عاما خلال مايو الماضي.

لا يؤثر هذا الإعلان فقط على الاقتصاد الأمريكي، بل يطال تأثيراته كافة البورصات في جميع أنحاء العالم. وذلك من خلال الدولار وأسعار الفائدة المرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل على دفع زيادات أسعار الفائدة في دول مثل السويد.

وكالات