يقترح حزب الديمقراطيين المسيحيين، تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية و خصي المغتصبين قبل إطلاق سراحهم، بحيث يكون الاخصاء الكيميائي شرطاً اساسياً للإفراج المشروط.
وفق لزعيمة حزب إيبا بوش، يتم الإبلاغ عن 27 حالة اغتصاب كل يوم في السويد. بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء السويدية TT.
وقدمت زعيمة حزب الديمقراطيين المسيحيين، اليوم الجمعة، اقتراحا لتشريع أكثر صرامة في قضايا الاغتصاب. و يعني الاقتراح من بين أمور أخرى، أن يصبح الاخصاء الكيميائي شرطًا للإفراج المشروط. وهذا يعني ان الشخص المغتصب اذا ما أرادا ان يصبح رجلاً حراً، لابد من حدوث اخصاء كيميائي قبل إطلاق صراحه.
يريد حزب الديمقراطيين المسيحيين ايضا، إلغاء الإفراج المشروط التلقائي. أما بالنسبة لمدة العقوبة، فهم يريدون أن يروا حكمًا بالسجن مدى الحياة على مغتصبي الأطفال، وزيادة العقوبة على المغتصبين ما بين 10 و 25 عامًا. وهو الأمر الذي يتطلب زيادة الحد الأقصى للسجن.
وكتب الحزب في بيان صحفي، “نساء السويد غير آمنين”. كما أن هناك “خوفا من الجرائم الجنسية” على نطاق واسع وأن المغتصبين “ينشرون الخوف ويدمرون حياة الأطفال”.
كما وطالب الحزب بإنشاء مركز معرفة وطني للعنف الجنسي حيث يمكن للأشخاص الذين يشعرون بأن لديهم “مشاكل جنسية” الحصول على الدعم. يجب أن يكون المركز أيضًا “قادرًا على إدارة الاخصاء الكيميائي على أساس تطوعي لأولئك الذين يقلقون بشأن الأفكار الجنسية غير المرغوب فيها والدوافع ولديهم النشاط الجنسي القهري”.
هذا و قدم الحزب في السابق مقترحات مماثلة وكانت فردية من أعضاء الحزب، كما وافتتح في وقت مبكر من عام 2017 للاخصاء الكيميائي كعقاب لمرتكبي الجرائم الجنسية.
المصدر: svt.se
