دال ميديا: رغم الجهود الحكومية لزيادة نسبة نقل البضائع عبر السكك الحديدية، أثار ارتفاع كبير في رسوم استخدام السكك الحديدية للبضائع في ديسمبر موجة انتقادات من كبرى الجهات الفاعلة في الصناعة. وصلت الزيادة إلى متوسط 37%، مما دفع بعض الشركات إلى تحويل نقل البضائع من السكك الحديدية إلى الطرق، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً للأهداف المناخية للسويد.
“ضربة للقطاع الصناعي والمناخ”
أعربت جمعية صناعات الغابات السويدية، إحدى أكبر مستخدمي خدمات الشحن عبر السكك الحديدية، عن قلقها من تأثير هذه الزيادة على التنافسية السويدية.
وقالت المديرة التنفيذية للجمعية، فيفيكا بيكمان:
“هذا القرار سيؤدي إلى زيادة الانبعاثات الكربونية ويضعف القدرة التنافسية للصناعات السويدية.”
وأكدت بيكمان أن بعض الشركات بدأت بالفعل في نقل شحناتها من السكك الحديدية إلى الشاحنات، على الرغم من الأثر البيئي السلبي، وذلك لمواجهة ارتفاع التكاليف.
“الشاحنات على الطرقات تعني ازدحاماً أكبر وانبعاثات أكثر”
من جهتها، حذرت شركة Green Cargo، أكبر مشغل لنقل البضائع عبر السكك الحديدية في السويد، من تأثير هذا التغيير على البيئة.
وقال المتحدث باسم الشركة، ستيفان راي:
“الزيادة ستؤدي إلى زيادة عدد الشاحنات على الطرق، ما يعني انبعاثات كربونية أكبر، وزيادة في الازدحام والتآكل على البنية التحتية.”
وأشار راي إلى أن رسوم السكك الحديدية يجب أن تكون معقولة وتعكس مستوى الخدمة المقدمة، وهو أمر يعتقد أن الحكومة لم تأخذه بعين الاعتبار.
لماذا ارتفعت الرسوم؟
جاءت الزيادة نتيجة توجيه من وكالة النقل السويدية التي طالبت هيئة النقل السويدية برفع الرسوم إلى الحد الأدنى القانوني لتغطية تكاليف صيانة البنية التحتية للسكك الحديدية. وكانت الهيئة قد خططت لرفع الرسوم تدريجياً حتى عام 2028، إلا أن التوجيهات الجديدة عجلت برفعها بدءاً من ديسمبر 2024، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة دفعة واحدة.
مراجعة حكومية مرتقبة
أمام هذا الجدل، كلفت الحكومة هيئة النقل السويدية بإجراء مراجعة شاملة للرسوم، على أن يتم تقديم النتائج بحلول 30 يونيو 2025.
ورغم ترحيب كل من Green Cargo وصناعات الغابات بهذه المراجعة، إلا أنهم دعوا إلى إعادة الرسوم إلى مستوياتها السابقة بشكل مؤقت لتجنب المزيد من الأضرار الاقتصادية والبيئية.
وقالت بيكمان:
“كلما زاد عدد الشركات التي تنتقل إلى النقل بالشاحنات، أصبح من الصعب إعادة هذه الشركات إلى استخدام السكك الحديدية.”
مخاوف اقتصادية وبيئية
يهدد ارتفاع الرسوم بزيادة تكاليف النقل وتقويض الجهود السويدية لتحقيق أهدافها المناخية. ومع زيادة الاعتماد على الشاحنات لنقل البضائع، قد تواجه السويد تحديات بيئية واقتصادية أكبر، مما يجعل هذه القضية واحدة من أهم القضايا في السياسة الوطنية للنقل في الفترة المقبلة.
في الوقت الذي تظل فيه الحكومة صامتة، يبدو أن الحوار حول رسوم السكك الحديدية سيستمر في التأثير على الخطط المستقبلية لتحقيق استدامة النقل في السويد.
المصدر: svt
