دال ميديا: في خطوة جديدة ضمن سياسات الترحيل التي تنتهجها، قامت السلطات الألمانية بترحيل 22 مهاجراً تونسياً إلى بلادهم على متن رحلة جوية من مطار لايبزغ إلى مطار النفيضة التونسي. وأكدت السلطات الألمانية أن الترحيل جاء بسبب عدم امتلاك المرحلين لإقامات قانونية.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فقد خضع المرحلون فور وصولهم إلى تونس لإجراءات قانونية. وأفاد أحد أقارب المرحلين أن أحدهم كان قد واجه محاولة ترحيل سابقة قبل شهر لكنها فشلت، ليتم ترحيله الآن بنجاح.

انتقادات حقوقية لعمليات الترحيل

واجهت عمليات الترحيل من ألمانيا إلى تونس، وكذلك من إيطاليا وفرنسا، انتقادات حادة من منظمات حقوقية تونسية. وفي هذا السياق، صرّح رمضان بن عمر، الناشط في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن “المعاهدات الدولية تمنع عمليات الترحيل القسري والجماعي، ومع ذلك تبدي تونس تعاونًا واسعًا في إعادة مواطنيها بمرافقة أمنية، حتى لمن عاشوا سنوات طويلة في بلدان الوصول”.

ترحيل جماعي للعراقيين والأفغان

في تطور آخر، رحّلت ألمانيا 47 شخصًا إلى العراق يوم الاثنين الماضي، انطلاقًا من 11 ولاية ألمانية، وفق ما صرّح به متحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى. ولم تُفصح الوزارة عن تفاصيل إضافية حول خلفيات المرحلين.

أما بالنسبة للأفغان، فقد شهد أغسطس/آب 2024 تنفيذ أول رحلة ترحيل جماعي إلى أفغانستان منذ استيلاء طالبان على السلطة عام 2021. وضمت الرحلة 28 شخصًا، جميعهم مدانون بجرائم في ألمانيا وصدرت بحقهم قرارات ترحيل نهائية.

إخفاقات في تنفيذ اتفاقية دبلن وترحيل الآلاف

رغم تصاعد عمليات الترحيل، تواجه ألمانيا تحديات كبيرة في تنفيذ اتفاقية دبلن، حيث أخفقت في ترحيل 40,068 طالب لجوء إلى دول أوروبية أخرى. وكشفت وزارة الداخلية الألمانية أن السبب في 14,464 حالة يعود إلى عدم موافقة الدول المستقبلة على مواعيد الترحيل. وأوضحت الحكومة أن إيطاليا لا تستقبل أي مرحلين حاليًا، بينما تسمح اليونان بذلك في نطاق محدود جدًا.

كما أظهرت الإحصائيات أن 5,376 عملية ترحيل فشلت بسبب تجاوز المهل القانونية أو تقاعس سلطات الهجرة الألمانية، بينما فشلت 4,842 حالة أخرى بسبب اختفاء اللاجئين قبل تنفيذ قرار الترحيل.

وتنص لائحة دبلن على أن الدولة الأوروبية التي دخلها طالب اللجوء أولًا هي المسؤولة عن معالجة طلبه، ويتعين على ألمانيا إعادته إليها خلال ستة أشهر. وإذا لم يتم الترحيل خلال هذه الفترة، تصبح ألمانيا مسؤولة عن الطلب ويمكن للاجئ تقديم طلب لجوء فيها.

ارتفاع عدد المرحلين مقارنة بالعام الماضي

رغم هذه الإخفاقات، أشارت الحكومة الألمانية إلى أن عدد المرحلين إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دول أوروبية أخرى شهد ارتفاعًا ملحوظًا عام 2024، حيث بلغ 20,084 شخصًا، من بينهم 5,827 شخصًا مشمولًا بلائحة دبلن.

تعكس هذه الأرقام تزايد الضغوط السياسية في ألمانيا لتسريع عمليات الترحيل، لكن استمرار العقبات القانونية واللوجستية يطرح تساؤلات حول فاعلية هذه الإجراءات على المدى الطويل.