دال ميديا: رغم مرور سبع سنوات على تطبيق قانون “الاعتداء غير القانوني على الخصوصية” في السويد، والذي يهدف لمكافحة ما يُعرف بـ “الانتقام الإباحي” والانتهاكات الرقمية، لا تزال السلطات تواجه صعوبات كبيرة في ملاحقة الجرائم المتعلقة بـ “الصور الإباحية المزيفة” (AI-deepfakes).
القانون والتحدي التكنولوجي
دخل قانون الاعتداء غير القانوني على الخصوصية حيز التنفيذ في الأول من يناير 2018 بهدف مكافحة نشر الصور أو الفيديوهات الحساسة دون موافقة أصحابها. ورغم تقديم أكثر من 12,000 بلاغ منذ تطبيق القانون، لم تسفر سوى 145 حالة عن أحكام قضائية.
وفقًا لتقرير SVT، لم يتم توجيه أي إدانة في السويد تتعلق بنشر محتوى إباحي مزيف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ثغرات قانونية وتحديات تقنية
أثارت منظمات حقوق المرأة السويدية انتقادات للقانون، معتبرة أنه غير كافٍ للتعامل مع التحديات الحديثة التي تفرضها التكنولوجيا المتطورة. وتشمل هذه التحديات الصور المزيفة التي تُنتج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل “تعرية” الصور العادية أو إضافة وجوه إلى مقاطع فيديو إباحية.
قالت بولينا براندبرغ، وزيرة المساواة السويدية:
“هذا النوع من المحتوى يمثل انتهاكًا خطيرًا، وعلينا مراجعة التشريعات للتأكد من أنها تغطي هذه المشكلات بفعالية.”
صعوبة إثبات الجريمة
رغم تسجيل أربع حالات على الأقل تتعلق بنشر صور إباحية مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، لم تؤدِ أي منها إلى محاكمات. أشارت لينا لارسون، مفتشة الشرطة في قسم العمليات الوطنية (NOA)، إلى عدة أسباب تعيق ملاحقة الجناة:
- غياب التعاون الدولي: المواقع التي تُنشر عليها هذه المواد غالبًا ما تعمل في دول لا تتعاون مع الشرطة.
- صعوبة تتبع الجناة: الجناة يدركون كيفية تجنب تعقبهم عبر الإنترنت.
- التصنيف القانوني: بعض الحالات تُصنَّف تحت بنود قانونية أخرى مثل التشهير أو الاعتداء الجنسي أو جرائم الأطفال.
إحصائيات مقلقة
- بين عامي 2018 و2024، قُدمت 12,233 شكوى بموجب القانون.
- لم يُصدر سوى 145 حكمًا قضائيًا، وهو رقم يعكس فجوة واضحة بين عدد الشكاوى والإدانات.
- في عام 2024 وحده، وحتى شهر أكتوبر، تم تسجيل 1,831 شكوى، دون أي إدانات واضحة تتعلق بالمواد المزيفة.
مستقبل القانون والتكنولوجيا
يعتقد بعض الخبراء القانونيين، مثل المحامية إنغلا بنديل، أن القانون الحالي يمكن أن يشمل المواد المزيفة، لكنه يحتاج إلى تفسير أكثر وضوحًا وإجراءات تحقيق أسرع وأكثر فعالية. ومع استمرار تطور تقنية الذكاء الاصطناعي، يصبح من الضروري أن تتكيف القوانين مع هذه التحديات الجديدة.
يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن السويد من سد الفجوة بين التشريع والتكنولوجيا لحماية ضحايا الجرائم الرقمية؟
المصدر: svt
